نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.

​ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

​وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.

أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد خلال شهر رمضان "قضاء أبوظبي" تشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح الذكية في تايلاند

​وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.

​وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.

​وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مكافحة الغش التجاري قضاء أبوظبي الغش التجاری

إقرأ أيضاً:

أمانة العمال بـ"الجبهة الوطنية" تناقش الاستعداد للانتخابات النقابية ومجلسي الشيوخ والنواب والمحليات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد اجتماع الأمانة المركزية للعمال بحزب الجبهة الوطنية، نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور حول مقترحات تعزيز دور الأمانة وآليات التنسيق بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات وسبل التعاون بينهما بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة، وعرض أفكار ورؤى تصب في صالح  العمال والمواطن المصري، كما تم تناول الاستعداد للانتخابات النقابية العمالية خلال الشهور المقبلة،  بالإضافة إلي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.

وناقشت الأمانة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين العمال بالحزب، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد سعد فخر أمين العضوية بالحزب، خطة  العمل للمرحلة المقبلة، لبدء التنفيذ علي مستوى محافظات الجمهورية.

و وجه اللواء محمود شعراوي رسالة للعمال بأن يحافظوا على مصر، ويكونون في الصفوف الأولى للدفاع عنها فى الداخل والخارج، كما هنأ عمال مصر بمناسبة قرب عيدهم أول مايو،  مقدما الشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني  وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في أرض الوطن، مطالبا العمال ببذل قصارى جهدهم من أجل نهضة الدولة المصرية الحديثة.

تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمال

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سعد، الشكر والتقدير لأعضاء أمانة العمال علي جهودهم في تنمية العضوية بالقطاعات العمالية المختلفة، مؤكدا ضرورة تبني رؤية شاملة للقضايا التي تمس شرائح واسعة من العمال، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.

توصيات تشريعية وتنفيذية

من جانبه استعرض النائب عادل عبد الفضيل، خطة عمل الأمانة وأولوياتها، مؤكدًا على أهمية التواجد الفعّال بين العمال في المواقع المختلفة لعمل توعية وتثقيف مستمر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشددا علي  أولوية الأمانة  هي العامل، لذلك يتم التعامل مع شكاواهم والاستماع لمطالبهم العادلة واحتياجاتهم والوقوف خلفهم والدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول وآليات تنفيذية لدمجها في توصيات تشريعية وتنفيذية، لمنع التلاعب بعقولهم من قبل الأطراف المعادية للدولة المصرية.

حث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميته

وقال "عبد الفضيل": إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تدريب وتثقيف للقيادات داخل الأمانة لحث العمال علي العمل لزيادة الإنتاج وتنميته، مؤكدا أن العمال هم الركيزة الأساسية لأي اقتصاد ناجح، ويستحقون الرعاية والاهتمام من قبل الحزب والدولة.

حصر العمالة غير المنتظمة

وأضاف أمين العمال بالحزب، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التركيز علي حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع علي مستوى الجمهورية، كما سيتم بحث أهم القضايا العمالية التي تمس العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص.

ندوات تثقيفية للتعريف بقانون العمل الجديد

وأشار إلي أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية  للتعريف بقانون العمل الجديد وأهم مميزاته بالنسبة للعامل وصاحب العمل، فضلا  عن قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع كافة  المسئولين لمناقشة وحل مشاكل العمال في كل قطاع من قطاعات الدولة.  
 

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • أمانة العمال بـ"الجبهة الوطنية" تناقش الاستعداد للانتخابات النقابية ومجلسي الشيوخ والنواب والمحليات
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم ‏الصناعة الوطنية
  • لجنة المنظمات الأهلية بقومي المرأة تناقش خطة الأنشطة والأولويات
  • لجنة المنظمات الأهلية بالقومي للمرأة تناقش أنشطتها خلال الفترة المقبلة
  • وزير الصناعة يُشيد بدور معهد الصناعات الغذائية في تأهيل الكوادر الوطنية ويثمّن تطور الخرج في قطاع الألبان
  • أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج
  • الجبهة الوطنية تناقش تجارب دعم الطاقة وتضع رؤية شاملة لمواجهة الإهدار
  • بحضور أمير الرياض .. انطلاق أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج.
  • مكافحة المخدرات تناقش توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز الأمن