وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
تواصل دائرة الإصلاح العراقية تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية.
ويتضمن المشروع اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار.
وفي هذه المرحلة، تعمل الدائرة على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية.
اعلام وزارة العدل
٥ اذار ٢٠٢٥
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم قراصنة صينيين بتنفيذ حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق
اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، قراصنة صينيين ومسؤولين حكوميين بتنفيذ حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق استهدفت مؤسسات وجامعات ومعارضين صينيين خارج البلاد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ووجهت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لاثني عشر مواطنا صينيا بينهم قراصنة مرتزقة ومسؤولون في إنفاذ القانون وموظفون في شركة قرصنة خاصة.
وجاءت الاتهامات على خلفية قضايا تتعلق بحملات جرائم إلكترونية عالمية استهدفت المنشقين، المؤسسات الإعلامية والوكالات والجامعات الأمريكية.
وأوضحت القضايا الجنائية التي تم رفعها في نيويورك وواشنطن تفاصيل جديدة حول ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بـ "نظام بيئي مزدهر للقرصنة مقابل أجر" في الصين، حيث يتم دفع الأموال للشركات الخاصة والمقاولين من قبل الحكومة الصينية لاستهداف ضحايا ذوي أهمية خاصة لبكين.
هذا النظام يهدف إلى توفير غطاء لقوات الأمن الصينية وتمكينها من إنكار المسؤولية، وفقا لما أوردته "أسوشيتد برس".
تأتي هذه الاتهامات في وقت تحذر فيه الحكومة الأمريكية من تهديد إلكتروني متزايد من الصين، حيث تم اختراق شركات اتصالات العام الماضي في عملية أطلق عليها اسم "Salt Typhoon"، ما منح الصين إمكانية الوصول إلى رسائل نصية ومحادثات هاتفية لعدد غير معروف من الأمريكيين، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وشخصيات عامة بارزة.
وأشارت إحدى لوائح الاتهام إلى أن ثمانية من المتهمين من قادة وموظفي شركة قرصنة خاصة تُدعى "I-Soon" نفذوا سلسلة من عمليات اختراق في أنحاء مختلفة من العالم بهدف قمع التعبير وتحديد مواقع المعارضين وسرقة البيانات.
من بين المتهمين، وو هايبو الذي أسس شركة "I-Soon" في شنغهاي عام 2010 وكان عضوا في مجموعة قرصنة صينية أولى تعرف باسم "Green Army"، ويُتهم بإشرافه على عمليات القرصنة وتوجيهها.
كما تطرقت لائحة الاتهام إلى أنشطة "I-Soon" التي استهدفت مجموعة واسعة من المعارضين الصينيين والمنظمات الدينية والمنافذ الإعلامية الأمريكية، بما في ذلك صحيفة تروج لأخبار مناهضة للحزب الشيوعي الصيني.
وشملت الأهداف كذلك منتقدين صينيين يعيشون في الولايات المتحدة، ووكالة استخبارات الدفاع، وكذلك جامعة بحثية.
وفي بعض الحالات، تم توجيه الأهداف من قبل وزارة الأمن العام الصينية، حيث اتهم اثنان من ضباط إنفاذ القانون بتكليف بعض المهام، بينما في حالات أخرى، تصرف المتسللون بشكل مستقل وسعوا لبيع المعلومات المسروقة للحكومة الصينية، وفقا للائحة الاتهام.
ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن شركة "I-Soon" فرضت على الحكومة الصينية مبلغا يتراوح بين 10 آلاف و75 ألف دولار عن كل صندوق بريد إلكتروني تم اختراقه بنجاح.
في المقابل، نفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، صحة الاتهامات التي وصفها بأنها "تشهير"، موضحا أن الصين تأمل في أن تتبنى الأطراف المعنية "موقفا مهنيا ومسؤولا” وأن تستند في تصنيفها للأحداث الإلكترونية إلى "أدلة كافية بدلًا من التكهنات والاتهامات التي لا أساس لها".
وفي لائحة اتهام منفصلة، تم اتهام اثنين آخرين من القراصنة الصينيين، وهما يين كيتشنغ وتشو شواي، في حملة قرصنة ربحية استهدفت شركات تكنولوجيا أمريكية ومراكز بحوث ومقاولين دفاعيين وأنظمة صحية.
ومن بين الأهداف التي تعرضت للاختراق كانت وزارة الخزانة الأمريكية التي كشفت عن خرق كبير من قبل جهات صينية في وقت لاحق من العام الماضي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عن فرض عقوبات في هذه القضية، بينما عرضت وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 2 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمين.
وتعد شركة "I-Soon" جزءا من صناعة مترامية الأطراف في الصين، موثقة في تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" العام الماضي، من مقاولي القرصنة الخاصة وهي شركات تسرق البيانات من دول أخرى لبيعها للسلطات الصينية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، ارتفع طلب أمن الدولة الصيني على الاستخبارات الخارجية، مما أدى إلى ظهور شبكة واسعة من شركات القراصنة الخاصة المأجورة التي تسللت إلى مئات الأنظمة خارج الصين.
هدف كل 75 دقيقة.. تعرف على مساهمات وأهداف جراديشار مع الأهلي