متى يخرج العراق من أزماته
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 10:50 صبقلم:زكي رضا
أزمة الحكم والأزمات الأجتماعية والأقتصادية في البلاد ليست وليدة اليوم، بل رافقت الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها بدايات العقد الثاني من القرن الماضي لوقتنا هذا، الا أنّ شدّة الأزمات كانت تختلف وتتباين تبعا لشكل نظام الحكم وطريقة إدارة البلاد إقتصاديا وإرتباطا بما كان يدخل خزانة البلاد من ريع النفط الذي بقي ولليوم المورد المالي شبه الوحيد للبلاد .
لكنّ الأزمة الحقيقية التي أثّرت ولازالت على البلاد كمنت وتكمن في تخلّف بناء الدولة والمجتمع العراقي بأطيافه المختلفة، نتيجة فشل الأنظمة التي حكمت البلاد ومنها نظام المحاصصة اليوم في التوزيع العادل للثروة، وعدم تلبية حاجات الناس المعيشية وأنعزالها عن الجماهير ووقوفها خلف عشائرها وقبائلها وطوائفها. نتيجة هذا الفشل والمستوى المعاشي المنخفض لغالبية الجماهير بسبب الحروب والحصار وسوء الإدارة والفساد، ظهرت من رحم السلطات فئات سياسيّة لها صلاحيات هائلة بحكم موقعها وسطوتها من تلك التي تتحكّم بحياة الناس وتعمّق مشاكل البلاد. ولحاجة البلاد اليوم ونتيجة للمداخيل المالية الضخمة التي تتمتع بها وجشع كبير وفساد أكبر في إدارة الدولة، فأنّ الطغم السياسية التي تهيمن على السلطة طوّرت من مفهومها للفساد والنهب المنظّم لثروات البلاد ومساحتهما، في إشراكها مكاتب أحزاب السلطة وميليشياتها ومافياتها بل وحتى المؤسسات الدينية في هذا النهب المنظّم لثروات البلاد. هذا يعني أنّ هذه الفئات تمتلك إمتيازات خاصّة بل وخاصّة جدا على حساب بقية المجتمع، ما أدّى أو سيؤدي الى تحقيقها السيطرة النهائية على المجتمع مستقبلا نتيجة تحكمّها بآليات السوق وسيطرتها على مشاريع الدولة وضعف الأصوات السياسية المناهضة لها إذا ما أرتفعت أسعار النفط ، ما يقلّص الرقابة الشعبية على برامجها السياسية والأقتصادية. فهذه الفئات وكما ذكرنا قبل قليل تتحكم بقوت الناس متسلّحة بفتاوى رجال الدين وإرهاب الدولة الرسمي وشبه الرسمي، كما وأنّها تطور أمتيازاتها بشكل مستمر بإلتفافها على القوانين، أو إصدار قوانين جديدة ، أو الحصول على أستثناءت في القوانين المعمول بها خصوصا من تلك التي تتعلق بالتهرب الضريبي والتحكم بسوق العملة وتهريبها . وهذا يعني تعزيز مواقع القطط السمان هذه على حساب توسيع قاعدة الفقر وزيادة البطالة وسوء الخدمات والبنى التحتية للبلاد، ما سيؤدي الى زيادة التخلّف على جميع الصعد وأهمّها تخلف النظام التعليمي. عادة ما تؤدي مثل هذه السياسات من قبل السلطة الى تقليص القاعدة الأجتماعية لها، الا أنّ تخلّف المجتمع العراقي وضعف الأحزاب السياسية التي لها برامج سياسية تتقاطع وبرامج السلطة، وإستمرار نهج المحاصصة كوسيلة للحكم وغياب الديموقراطية وفساد القضاء، تقف ودون هذا التقلّص في قاعدتها الجماهيرية. فحتّى مقاطعة الجماهير للأنتخابات على سبيل المثال، لا يعني مطلقا أنّ السلطة فقدت قاعدتها الأجتماعية على الأطلاق. فهذه السلطة قادرة بخطاب أو فتوى أو تغريدة لأي رجل دين أو سياسي (شيعي- سنّي)، على تجييش الشارع طائفيا، وبالتالي تصبح القاعدة الأجتماعية اكثر وضوحا وسعة بعد أن يتمترس المجتمع خلف هوياته الفرعية وهذا ما تريده السلطة وتعمل على تغذيته. أنّ ما يغيب عن بال الجماهير ومن عليهم قيادتها من أحزاب ومنظمّات سياسية اليوم وهي تتعامل بشكل سلبي مع ما يجري في البلاد، هو أنّ فقرهم وفقر بلادهم ونهب المال العام من قبل السلطة وأذرعها سيساهمان في تفكك البلاد وربمّا أنهيارها مستقبلا. فعملية تآكل ما لم يتم تآكله من مشاريع بنيت منذ عشرات العقود ستتم بطريقة دراماتيكية، في أوّل إنخفاض حقيقي لأسعار النفط وتأثيره الكبير على إلتزامات السلطة في توفير رواتب جيوش الموظفين الحقيقيين والذين لا تحتاج السلطة الا الى نصفهم في أحسن الحالات لتسيير أمور دوائر الدولة الغارقة بالبيروقراطية، ورواتب الميليشيات المسلّحة وتلك المخصصة لجيوش وهميين آخرين ، وسيرافقها حتما أنهيار منظومة الفساد التي تحكم البلاد اليوم تاركة إيّاها أي البلاد بخزائن فارغة وديون كبيرة وفقر وبطالة وبنى تحتية متهالكة. إننا اليوم بحاجة ولخروج العراق من أزمته أو أزماته العميقة بالأحرى، الى عدم البحث عن حلول تأتي من السلطة وأحزابها، بل علينا أن نطرح أسئلة جديدة حول مستقبل شعبنا ووطننا، بعيدا عن خطاباتنا وتحليلاتنا السياسية القديمة تلك التي تجاوزها الزمن حول إمكانية ديموقراطية المنطقة الخضراء من حلّ مشاكل بلدنا وشعبنا. علينا أن نعلن وبوضوح من أنّ إستقرار بلدنا وبدء مشروع بناء الأنسان العراقي لا يتحققان وهذه الأحزاب على رأس السلطة. علينا إستفزاز العقل السياسي العراقي للعمل من أجل التغيير وخصوصا عقول الجماهير التي سعت وتسعى السلطة لتخلّفها، فمشاركة الجماهير في رسم سياسات البلاد هي الأساس لصياغة مشروع مجتمعي يضمن الديموقراطية الحقيقية في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى
البلاد – عمان
في خطوة حاسمة تؤكد يقظة الدولة الوطنية وتصميمها على حماية مؤسساتها ومجتمعها من أخطار التنظيمات الموازية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر جميع نشاطات ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة تُحظر عضويتها أو الترويج لأفكارها. جاء هذا التطور بعد كشف محاولات لتهريب وثائق، وتصنيع متفجرات، واستهداف مواقع أمنية داخل البلاد، في مشهد يعكس خطورة ترك المجال مفتوحًا أمام جماعات ذات ارتباطات خارجية تعمل في الخفاء وتهدد وحدة المجتمع.
وأكد الوزير أن الدولة بدأت التنفيذ الفوري لأحكام القانون، معلنًا أن كل من يثبت ارتباطه بالجماعة أو ترويجه لها سيخضع للمساءلة، لافتًا إلى أن الجماعة حاولت مؤخرًا إتلاف كميات من الوثائق من مقارها بهدف إخفاء أنشطتها وارتباطاتها. ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أفراد مرتبطين بقيادات الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية حساسة.
ضمن هذا السياق، نفذت قوات الأمن الأردني قرارات قضائية بمصادرة مكاتب الجماعة، حيث باشرت الضابطة العدلية عمليات تفتيش في عدد من المحافظات، بأوامر من النيابة العامة، وذلك لأغراض تحقيقية. وشدد الفراية على ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المسؤولة عن مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالجماعة، تنفيذًا للأحكام القضائية.
كما أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن حظر الترويج للجماعة أو أي من واجهاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة المستخدمين من النشر أو إعادة النشر أو التعليق، ومؤكدة تطبيق القانون بصرامة بحق المخالفين، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إغلاق كافة المقار والمكاتب التابعة للجماعة، حتى تلك التي تعمل بالتشارك مع جهات أخرى، واعتبار استمرار فتحها أو استخدامها مخالفة قانونية موجبة للعقوبة.
وأكد الوزير أن التعامل مع الجماعة المنحلة أو واجهاتها من قِبل وسائل الإعلام أو القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وشدد الفراية على أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية متصلة بالجماعة أو بالقضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عن أسلحة وصواريخ كانت مخزّنة في أحياء سكنية، إلى جانب تدريب عناصر داخل البلاد وخارجها.
التحركات الأمنية سبقتها تحذيرات أطلقها نواب في البرلمان، مؤكدين خطورة محاولات الجماعة استخدام شعار “نصرة فلسطين” كغطاء لزعزعة أمن البلاد وتنفيذ أجندات خارجية، كما حدث في دول عربية أخرى صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وأكد النواب أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، لكن لا يجوز استخدامها لتبرير الفوضى والانقسامات.
وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني قد كشف قبل أيام عن ضبط خلايا مرتبطة بالجماعة المنحلة، تعمل على تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت خضوع أفرادها لتدريبات خارجية.
بهذا التصعيد القانوني والأمني ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، يوجّه الأردن رسالة واضحة مفادها أن لا مكان بعد اليوم للجماعات السرية والمشاريع الموازية التي تعبث بأمن المجتمعات تحت شعارات براقة. إن خيار الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لحماية الأوطان من طريق الميليشيات والفتن، وهو ما باتت المنطقة بأسرها تدركه، وتتحرك نحوه بحزم ووضوح.