مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.
وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها”.كما أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التحالفات السياسية في العراق: هل هي لعبة جس نبض أم تحركات حاسمة؟
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- في تطور سياسي مثير، محمد الزيادي، النائب عن الإطار التنسيقي، كشف اليوم الأربعاء أن قانون الانتخابات في العراق لا يزال يشكل نقطة خلافية محورية بين القوى السياسية.
ورغم أن النقاشات حول تعديله أو الإبقاء عليه ما تزال مستمرة، إلا أن الإطار التنسيقي أعلن بشكل قاطع أن القوى السياسية التابعة له لن تذهب إلى الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستكون مقسمة إلى ست إلى سبع قوائم انتخابية، مع تحديد التحالفات لاحقًا بناء على نتائج الانتخابات.
التعديل أم الاستمرار؟التساؤلات حول تعديل قانون الانتخابات تصدرت حديث الأوساط السياسية مؤخرًا. رغم أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدرت توجيهًا لفروعها في المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان، فإنها لم تُصدر بعد أي توجيه رسمي بشأن تغيير القانون أو الإبقاء عليه كما هو. هذا الغموض في الموقف يبدو كأنه محاولة للضغط السياسي على القوى الفاعلة في الساحة لتحقيق مكاسب معينة قبل أن تُحسم المسألة بشكل نهائي. ويبدو أن المفوضية في حالة انتظار لتوافقات سياسية قد تشهدها الفترة المقبلة، خاصة مع وجود تحركات سياسية مستمرة في الكواليس.
التحالفات السياسية: لعبة جس النبضوفي الوقت الذي يصرح فيه الزيادي عن وجود حراك سياسي بين القوى السياسية، سواء كانت مستقلة أو ناشئة، إلا أن هذا الحراك لا يزال مبهمًا ومبنيًا على أسلوب “جس النبض”. هل هذا يعني أن التحالفات المنتظرة ستحدث وفق المصالح السياسية دون الإعلان عنها بشكل علني؟ ومن خلال هذا التكتيك السياسي، تظل الساحة السياسية مفتوحة أمام مفاجآت قد تُغيّر ملامح الانتخابات القادمة بشكل غير متوقع.
التحديات والتوقعات القادمةالتوقعات تشير إلى أن الساحة السياسية في العراق قد تكون على موعد مع تحالفات سياسية جديدة، خاصة مع الوصول إلى مراحل متقدمة في النقاشات بين الكتل السياسية. ولكن هل هذه التحالفات ستكون ذات طابع تكتيكي يهدف إلى تعزيز القوى المتنازعة؟ أم أنها ستكون خطوة لتقوية النفوذ في ظل القانون الحالي أو المعدل؟ الأسئلة تظل مفتوحة، والأنظار متجهة إلى القرار الحاسم بشأن قانون الانتخابات.
الاختبار الأكبر: من سيكسب الرهان؟كل هذه التحركات السياسية تشير إلى أن العراق قد يكون أمام اختبار سياسي حاسم، بين من يستطيع تفكيك التحالفات القديمة وبناء تحالفات جديدة قادرة على تحقيق التغيير، وبين من سيظل متمسكًا بالوضع الراهن. وما إذا كانت تلك التحالفات ستنجح في تحقيق التوازن في المشهد الانتخابي أم ستكون مجرد تحالفات هشة لا تصمد أمام التحديات.
إذاً، ما الذي يخبئه المستقبل السياسي في العراق؟ وهل ستظل الكتل السياسية تدير لعبة التحالفات من خلف الستار أم أننا سنشهد صيفًا انتخابيًا ملتهبًا بالتحالفات والاتفاقات؟ التساؤلات تظل حاضرة، والجواب قد يكون أكثر إثارة مما نتوقع.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل