أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
لوحظ مؤخرا ان الدولارات ولاسيما من فئك الـ 100 دولار التي يتم سحبها عبر الصرافات الآلية تكون بمعظمها مهترئة أو ممزقة الأمر الذي يجعل من الصعب التداول بها لأن العديد من المتاجر والصرافين يمتنعون عن استلامها.
وفي هذا الإطار، يُشير خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" إلى ان "كل الصرافات الآلية وسوق التداول بالنقد الأميركي عاد إلى الأوراق المُستعملة القديمة لأن لا أوراق تقدية جديدة تدخل إلى لبنان"، معتبرا ان "الدورة الاقتصادية داخليا تكتفي حاليا بالأوراق الموجودة في السوق وكثرة التداول فيها عرضتها لأن تكون مهترئة او ممزقة".
وأكد ان "أوراق الـ 100 دولار القديمة والمهترئة أصبحت تغزو السوق وبالتالي ما من حل بالنسبة للمواطنين الا مراجعة المصرف التي تم سحبها منه فأرقام الأوراق كلها مسجلة لديه".
واعتبر ان هذا "الموضوع بحاجة لوضع مستتب في لبنان لكي تستطيع شركات شحن الأموال استبدال الأوراق القديمة بأخرى جديدة"، وقال: "لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر مُتاحا حاليا في ظل الضغوط الأميركية والإسرائيلية على لبنان ومنع الدول من مساعدته او التعامل ماليا معه".
ولفت إلى التشدد الذي يحصل في مطار بيروت من خلال منع دخول المبالغ المالية الكبيرة وبالتالي فالحل الوحيد المُتاح بالنسبة للبناني للتخلص من أوراق الـ 100 دولار المُهترئة مراجعة المصرف التي تمّ سحبها منه.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي