الكهرباء: فرص استثمارية واعدة لإنشاء محطات طاقة جديدة وزيادة ساعات التجهيز
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استعرضت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، خططها الاستثمارية لتعزيز إنتاج الطاقة واستقطاب الشركات العالمية، وفيما أكدت البدء بأعمال الصيانة ومعالجة الاختناقات لمواجهة تحديات الصيف، كشفت عن فرص استثمارية واعدة لإنشاء محطات طاقة جديدة وزيادة ساعات التجهيز.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الجميع بات يشعر بأهمية ملف الكهرباء، كونه يرتبط بحياة المواطنين ومعيشتهم واقتصادهم، ويعدّ مفتاحاً لنجاح الجهد الحكومي".
وأضاف أن "الوزارة تعمل حالياً على إتمام الصيانات الطارئة والمبرمجة والدورية لضمان الجاهزية قبل بداية الصيف، كما يتم العمل بشكل متسارع على تحسين خطوط النقل وزيادة ساعات تجهيز الطاقة، بالإضافة إلى معالجة الاختناقات واستحداث المغذيات وإنشاء المحطات".
وأشار إلى أن "هناك برامج وخططاً استثمارية توفر فرصاً للشركات العالمية الكبرى، سواء الوطنية أو الأجنبية، لإنشاء محطات كبيرة لإنتاج الطاقة أو لتطوير قطاع التوزيع عبر تقنيات التحول الذكي".
ولفت الى ان "هذه الفرص تشمل العمل على تنفيذ محطات بخارية وغازية، حيث ستقوم الوزارة بشراء الطاقة وفقاً لمحددات قانون الاستثمار"، مردفاً انه " توجد اليوم فرص كبيرة للشركات العالمية والمحلية لتركيب محطات جديدة لزيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع ذروة الأحمال المطلوبة خلال فصل الصيف".
وأكد موسى أن "هناك مشاريع استثمارية كبيرة ممنوحة لبعض الشركات التي تعمل على إنتاج الطاقة وبيعها لصالح وزارة الكهرباء، فضلاً عن وجود مشاريع ضخمة تشمل مشاريع الربط الكهربائي وإنشاء محطات بخارية عرضت على الشركات العالمية، كما تجري الوزارة دراسة لعروض تجارية وفنية مقدمة من بعض الشركات لتنفيذ مشاريع في قطاع التوزيع".
وبين، أن "الوزارة تسعى إلى تحقيق متطلبات الحكومة عبر الحصول على فرص استثمارية واعدة تسهم في الحفاظ على المال العام، وتحقيق شراكة قوية تلتزم بسرعة الإنجاز ودقة المواصفات والالتزام بالمعايير المالية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
في خطوة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن في هذا المجال، أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة بدء مناقشات هذا العام بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابها أمام البرلمان في العاصمة ويندهوك، حيث أكدت أن المحادثات ستبدأ هذا العام، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تشغيل المحطة.
تُعدّ ناميبيا واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى استغلال هذه الموارد الطبيعية لزيادة إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستقلالية في المجال لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم اليورانيوم في ناميبيا قادرة على توفير نحو 10% من إمدادات اليورانيوم في العالم، مما يعزز موقفها في هذا القطاع.
كما أن ناميبيا ما زالت بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها الطاقية، إذ يعتمد إنتاج الطاقة الحالي على الواردات من جنوب أفريقيا.
تتزامن هذه المبادرة مع جهود الحكومة الناميبية لتطوير موارد النفط والغاز، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في هذه القطاعات.
إعلانوأشارت الرئيسة ناندي-ندايتواه إلى أن الحكومة تعمل على بناء مصفاة للنفط ضمن خططها لتطوير هذه الموارد، مع نقل الإشراف على هذه الصناعة إلى الرئاسة لتسريع الإنتاج وزيادة الاستفادة من الإيرادات المحتملة.
وتؤكد الحكومة أن قطاع النفط والغاز يمتلك القدرة على تحويل الاقتصاد الناميبي في السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية ودعم التوسع في قطاع الكهرباء وخلق فرص العمل.
وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية، أعلنت رئيسة البلاد عن مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تخفيض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع تخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الناميبي تحديات كبيرة، حيث يقدر معدل البطالة في البلاد بنحو 37%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 نحو 3.8% فقط، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.
علاوة على ذلك، سلطت الرئيسة الضوء على إمكانات أخرى في القطاع المعدني، حيث أكدت أن ناميبيا لديها موارد كبيرة في الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والرسوبيات الأرضية النادرة.
وتُعد هذه الموارد من بين الفرص التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الناميبي في المستقبل.
التطلع للمستقبلتسعى ناميبيا إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها الطاقي والاجتماعي.
من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويضمن تحسين مستويات التعليم وتقليل معدلات البطالة.
وبذلك، يمكن للبلاد أن تسير نحو مستقبل أكثر استدامة، يستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.