فياض: بقاء العدو على أرضنا إنقلاب على الاتفاق
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة تولين الجنوبية الشهيدين كرار علي علي والشيخ علي حسن شقير، بموكب تقدمه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، إلى جانب فاعليات وشخصيات وعائلتي الشهيدين وحشود.
وخلال التشييع ألقى النائب فياض كلمة "حزب الله"، فقال: "اننا وأمام هذين البطلين الشهيدين وفي هذه البلدة المجاهدة، التي قدمت التضحيات دفاعاً عن لبنان وأهله وسيادته وأرضه وعلى طريق القدس، نستذكر هؤلاء الشهداء في طيبتهم وملامحهم وأخلاقهم وعطاءاتهم وجهادهم، وكل مسيرتهم المباركة التي توجت بالشهادة، وهي غاية أماني من يرجو الآخرة والرضا الإلهي، وهي تهون عندما تكون طلباً للحرية والكرامة للأهل والوطن".
وشدد على ان "هذه الأرض التي تحتضن شهداءنا، ستلفظ كل محتل يدنسها، ولن تتعايش أو ترضى أو تتهاون مع وجود هذا العدو، الذي ينضح شراً لا نهاية له، ولو على شبر منها أو كمشة من ترابها".
أضاف: "لقد التزم لبنان ورقة الإجراءات التنفيذية التزاماً كاملاً، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية، في حين أن إسرائيل وبدعم أميركي لم تلتزم، بل استمرت في خروقاتها على أكثر من مستوى، في البقاء على أرضنا، وفي تنفيذ الأعمال العدائية ضد المدنيين في الجنوب والبقاع وأماكن أخرى".
وأشار إلى أن "هذا العدو الذي ينضح شراً، إنما يعمل أيضاً على تقسيم سوريا، على محاذاة حدودنا الشرقية، أملاً منه بأن تنتقل هذه العدوى إلى لبنان، إلا أننا نقول أن بقاء العدو على أرضنا هو إنقلاب على الاتفاق، الأمر الذي يرتب مسؤوليات إستثنائية على لبنان، لمواجهة هذا الخطر، والحكومة مطالبة برفع مستوى متابعتها وخطابها واتصالاتها، وصولاً إلى إعادة تقويم الموقف وما يستوجب من إجراءات، لأن العدو الإسرائيلي يقول انه باقٍ في أرضنا بضوء أخضر أميركي".
تابع: "إن الحكومة مطالبة بتحريك وتسريع عملية إعادة الإعمار وتحريرها من أي شروط سياسية كما جاء في بيانها الوزاري. وفي هذا السياق، بعض الوزراء، يطلق مواقف لا تنسجم مع البيان الوزاري ولا السياسات المعلنة للحكومة، رغم ملاحظاتنا، وهذا البعض "فاتح على حسابه" وينفّذ أجندة حزبية وليس أجندة الدولة اللبنانية، في حين أن هذه الدولة ليست ملكاً لأحد، لا لرئيس أو وزير أو حزب، هذه دولة اللبنانيين جميعاً".
وشدد على "اننا وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعودة المشروع التقسيمي الذي يسعى إليه، إنما نتمسك بوحدة لبنان التي سندافع عنها حتى النهاية، وإن سيادة لبنان ووحدة شعبه وأرضه ودولته، وحريته وكرامته، هي ثوابت قدمنا في سبيلها على مدى عقود من السنوات الاف الشهداء، ونحن ثابتون عند هذه المواقف وماضون في هذه الوجهة مهما غلت التضحيات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
الزهراني يحصد جائز التميز