النفط يواصل انخفاضه وبرنت يسجل 70 دولاراً للبرميل
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، مع تضرر معنويات المستثمرين بفعل خطط كبار المنتجين لزيادة الإنتاج في أبريل نيسان ومخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتغذية الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 70.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا للبرميل، أو 0.6 بالمئة، إلى 67.86 دولارا.
وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022.
وستنفذ المجموعة زيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المخطط لها لتخفيف تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 6% من الطلب العالمي.
ودخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم جمركية بنسبة 10% على الطاقة الكندية، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%
كما فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية الأخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة