وزارة التخطيط تعلنُ البدء بتطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأربعاء، عن إطلاق سياسة إدارة الجودة والطاقة ،والبدء بتطبيق نظامها، والتي تأتي تطبيقا للهدف السادس من سياسة المُبادرة من أجل دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقال مدير قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في الوزارة، محمد المُختار في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان المُباشرة بتطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة ،وفق مواصفتي (9001 ISO) و (50001 ISO) بالإصدار المُعتمد دوليا جاءت بعد موافقة نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم على سياسة النظام.
وأضاف أن "سياسة الجودة تضمنت التزام الإدارة العليا في الوزارة ،وحرصها على تطبيق هذا النظام ،لتحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة من فهم السياق العام للعمليات ،و الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، والقوانين والتعليمات الحكومية ذات الصلة بمُتطلبات الزبون ،والأطراف المعنية المتعلقة بإدارتي الجودة والطاقة ،وتوفير المعلومات والموارد اللازمة لتحقيق أهدافها ومُستهدفاتها".
كما أكد المختار، التزام الوزارة بالتحسين المستمر للأداء، ودعم تصميم الأنشطة، والعمليات التي تراعي الاستخدام الأمثل للأداء الطاقي، وتقليل التكاليف والإنبعاثات الناتجة من عملياتها، بالإضافة إلى دعم شراء المُنتجات، والخدمات ذات الكفاءة الأفضل، لافتا إلى إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية، لتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق الاستدامة.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إدارة الجودة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق