ترامب يشيد باستعداد أوكرانيا للسلام.. ويحتفي بصفقة المعادن
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقدر استعداد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتوقيع صفقة معادن مع الولايات المتحدة والجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت قيادته لإحلال سلام دائم في حرب كييف مع روسيا.
وأضاف في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس إن زيلينسكي أعلن ذلك في رسالة إليه قبل ساعات من الخطاب.
وكتب زيلينسكي على موقع إكس في وقت سابق يقول إن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة والتحدث عن السلام ووصف اجتماع المكتب البيضاوي المثير للجدل الأسبوع الماضي بأنه "مؤسف".
وقال أربعة أشخاص مطلعون على الوضع لرويترز أمس الثلاثاء إن إدارة ترامب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن. وقال ثلاثة من المصادر إن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن اتفاق في خطابه أمام الكونجرس، محذرين من أن الصفقة لم تُوقع بعد وأن الوضع قد يتغير.
وأشارت تصريحات ترامب إلى أنه تسنى إحراز تقدم.
وقال "في وقت سابق اليوم تلقيت رسالة مهمة من الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين".
وقال ترامب إن زيلينسكي قال إنه مستعد للعمل "تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم" وأنه يقدر ما فعلته الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها.
ونقل ترامب عن زيلينسكي قوله "فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بالمعادن والأمن، فإن أوكرانيا مستعدة للتوقيع عليها في أي وقت مناسب لك".
وقال ترامب "أقدر أنه أرسل هذه الرسالة"، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، أجرينا مناقشات جادة مع روسيا وتلقينا إشارات قوية تفيد بأنهم مستعدون للسلام".
وذكر ترامب أن الاتفاق سيساعد في التوصل إلى اتفاق سلام من خلال منح الولايات المتحدة حصة مالية في مستقبل أوكرانيا. وهو ينظر إلى ذلك باعتباره وسيلة لاسترداد بعض عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا في شكل مساعدات مالية وعسكرية منذ غزو روسيا قبل ثلاث سنوات.
وطُرد زيلينسكي من البيت الأبيض بعد أن تعرض لتوبيخ من ترامب ونائبه، اللذين قالا إنه يجب أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلا من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام.
وقال ترامب يوم الجمعة "إنك تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق