رئيس الوزراء الفلسطيني: خطة مصر لإعمار غزة خطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
سرايا - أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، أن بلاده ستعمل مع الدول العربية والمؤسسات الدولية لتوفير البيئة الضرورية لإنجاح خطة مصر لإعادة الإعمار تمهيدًا لاستكمال المشروع السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة أن خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة تمثل أملًا وخطوة مهمة إلى الأمام، مشيرًا إلى أن فلسطين ستعمل مع جميع الأطراف لتنفيذها.
كما أكد أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب توفر مجموعة من العوامل الأساسية، من بينها إطار سياسي مناسب، وإطار أمني متكامل، وإطار حوكمة فعال.
وأشار إلى أن غزة جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية، وأن إعادة توحيد القطاع مع بقية الأراضي الفلسطينية تحت حكم يعد أمرًا حيويًا، ليس فقط لتسهيل عملية إعادة الإعمار، ولكن أيضًا لتأسيس وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
إقرأ أيضاً : ترامب يهدد كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجاريةإقرأ أيضاً : بالفيديو .. طرد نائب ديمقراطي رداً على مقاطعاته المتكررة لخطاب ترمب في الكونغرس إقرأ أيضاً : مجلس الأمن: "مشاورات مغلقة بشأن إعادة إعمار غزة"
وسوم: #فلسطين#مصر#ترامب#مجلس#الكونغرس#الدولة#القمة#غزة#محمد#رئيس#الوزراء#القطاع
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-03-2025 09:33 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الوزراء محمد مصر الدولة القمة غزة فلسطين غزة القطاع الدولة فلسطين مصر ترامب مجلس الكونغرس الدولة القمة غزة محمد رئيس الوزراء القطاع
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.