ترامب يضع مباني حكومية تاريخية على قائمة البيع
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تدرس بيع بعض أكثر العقارات الحكومية شهرة، منها مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والمبنى الذي كان يضم ذات يوم فندق ترامب الفاخر.
وقالت إدارة الخدمات العامة، التي تدير العقارات الاتحادية، إنها حددت 443 عقارا تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربعة "ليست أساسية لعمليات الحكومة" ويمكن بيعها.
ويندرج البيع المحتمل فيما يبدو ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، بقيادة ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك. وقد أدى ذلك المسعى بالفعل إلى تسريح 100 ألف عامل.
تقول إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك أنها وفرت 105 مليارات دولار حتى الآن، عبر أمور منها إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية. وألقى خبراء الميزانية شكوكا على موثوقية بيانات الإدارة.
قالت إدارة الخدمات العامة في بيان إنها "لم تعد تأمل" في الحصول على الأموال لتجديد العقارات، وقالت إن البيع يمكن أن يوفر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية.
وجُددت مبان مدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة، مثل مكتب البريد القديم، الذي كان يضم فندق ترامب الدولي. ويُنظر إلى البعض الآخر، مثل مبنى جيه إدجار هوفر المتهالك التابع (لإف.بي.آي)، على نطاق واسع على أنها عتيقة الطراز. وقالت إدارة الخدمات العامة إنها ستبني في عام 2023 مقرا جديدا (لإف.بي.آي) في ماريلاند.
ولم يتضح عدد المباني المدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة التي ستُطرح للبيع في النهاية، أو السعر الذي قد تجلبه. ولم ترد الإدارة بعد على طلب التعليق.
كما لم يرد العديد من الوكالات التي قد تباع مقارها حتى الآن على طلب التعليق.
تتضمن القائمة المقر الرئيسي للعديد من الوكالات الحكومية الكبرى، منها إدارة المحاربين القدامى ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة الطيران الاتحادية.
والمقر الرئيسي لإدارة الخدمات العامة مدرج أيضا على القائمة.
وتتضمن القائمة ناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب الداخلية التي تنظر الإقرارات الضريبية.
وقالت مصلحة الضرائب في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي إنها ستبيع تلك المباني بدءا من يونيو حزيران، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل نيسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الخدمات العامة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها