وزارة النفط: تركيا أبلغتنا بجاهزيَّة ميناء جيهان لاستئناف التصدير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكّد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أنَّ الجانب التركي أبلغنا على وفق المراسلات المتبادلة أنَّ "ميناء جيهان" جاهز لاستقبال كميات النفط، وأنه تم إنجاز فحص خط أنابيب تصدير النفط الخام من الحقول في إقليم كردستان للميناء التركي.
وقال خضير في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "وزارة النفط أنجزت كامل التزاماتها، وننتظر من الإقليم الضوء الأخضر لتحديد موعد تصدير النفط بمعدل (185) ألف برميل يومياً، وصولاً للطاقات التي يجب تصديرها لاحقاً وفق الكميات المحددة بالموازنة الاتحادية".
وأشار إلى "موافقة مجلس النواب العراقي في الثاني من شباط الماضي على تعديل في الموازنة حدّد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في إقليم كردستان"، مبيناً أنَّ "التعديل يُلزم أيضاً حكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)"، التي تديرها وزارة النفط الاتحادية.
وبشأن اتفاقية تأهيل وتطوير حقول كركوك النفطية الأربعة، قال وكيل الاستخراج: "أكملنا نسخة عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة (بي بي) البريطانية بصيغته النهائية وتم عرضه على الشركة الاستشارية (كلفن لاين) لمراجعة الموديل والشروط العقدية"، مرجّحاً توقيع الاتفاقية النهائية خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى أنَّ شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، وقعت مع شركة بريتش بتروليوم "BP" البريطانية، في (25) شباط الماضي في بغداد، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتفاقاً لتأهيل وتطوير حقول كركوك النفطية الأربعة.
وأوضح خضير أنَّ "العقد يضمن تأهيل حقول أربعة (باي حسن، وكركوك بقبتيه "بابا وأفانا"، وجمبور، و خباز) وصولاً للمستهدف لإنتاج (420) ألف برميل يومي في الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وكذلك أيضاً استثمار (400) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب، وأيضاً تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة (400) ميغاواط".
وكانت "بي بي" عضواً في اتحاد شركات نفط واكتشفت النفط في كركوك في عشرينيات القرن العشرين، وتقول الشركة البريطانية إنَّ حقول كركوك يحتوي على نحو (9) مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط حقول کرکوک
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.