اعترفوا بحيازتها .. الإيقاع بتشكيل عصابي بحوزته سلاح ومخدرات بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بمحافظة المنوفية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "سنجة"- ميزان حساس).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع.
هذا وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة الإجراءات القانونية تقنين الإجراءات أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
اشترى محلات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 160 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات ).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.