الحرب التجارية اشتعلت.. وإطفاؤها يبدو صعباً!
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي على قرار وضع رسوم جمركية على الواردات الصينية بنسبة 20 بالمائة بينما دخلت الرسوم على واردات كندا والمكسيك للسوق الأمريكي حيز التطبيق بواقع 25 بالمائة، بينما وعد ترامب بوضع رسوم على الواردات الأوروبية إضافة لما أعلن عنه سابقاً من رسوم على الحديد والصلب، وهو توجه وعد به ناخبيه منذ عدة شهور كركيزة أساسية في سياساته الاقتصادية بهدف تخفيض العجز التجاري لبلاده الذي ناهز تريليون دولار سنوياً، إضافة لمنح محفزات لكل من يفتتح خطوط إنتاج ببلاده وقد أعلنت عدة شركات نيتها ضخ استثمارات في أمريكا بالسنوات القادمة للاستفادة من المزايا الجديدة وهرباً من تأثير الرسوم عليها لأن السوق الأمريكي هو الأكبر لديها ويهمها الحفاظ على حصصها فيه.
حقيقةً، ما أعلن هو حرب تجارية لأنها قوبلت برد مماثل من الدول التي فرض ترامب رسوماً جمركية على وارداتها، وقد ظهر أثر هذه التطورات بأسواق المال عالمياً بهبوط حاد تخوفاً من تراجع بمعدلات النمو الاقتصاد العالمي وتاريخياً لم تحقق مثل هذه الحروب أي منفعة مستدامة لمن يبدأ بفرضها، وقد وصف (وارن بافت)، أحد أكبر المستثمرين في العالم مآلات فرض الرسوم بأنها حرب إلى حد ما، وستتسبب برفع التضخم والأضرار بالمستهلك، ولن تتأثر الشركات الاجنبية بنهاية المطاف وهي ضرائب بذات الوقت على المستهلك، وهو رأي يعبر فيه الرجل الذي دائماً ما يكون لتصريحاته صداً مهماً عن مخاوف كبيرة حول مستقبل اقتصاد أمريكا، والذي رفض التعليق على سؤال وجه له حول رأيه بمستقبل الاقتصاد إلا ان الإدارة الأمريكية تسير بقراراتها وتوجهها دون أي اعتبار للسلبيات التي سيحدثها قرار الرسوم بل أن الرئيس الأسبق الراحل رونالد ريغان رفضها معتبراً ان نتائجها الايجابية قصيرة جداً وأنها ضارة بالمستقبل، لأن الشركات ستترهل وتبتعد عن الابتكار لتبقى تنافسيتها بأفضل المستويات وستقتات على هذا الدعم الضار لها وللاقتصاد، فالرسوم الحالية تنذر بكوارث اقتصادية كبرى والعالم بالكاد خرج من تداعيات جائحة كورونا، والغريب أن إدارة ترامب قالت إنها لا تتوقع رد فعل مماثل من الدول التي فرضت عليها رسوماً وهي قراءة اتضح أنها خاطئة لأن الرد من تلك الدول جاء سريعاً وبدون تردد بفرض رسوم على الواردات الأمريكية.
يبدو أننا أمام مشهد غير مألوف في الاقتصاد العالمي ولن يحل بسهولة والأخطر أن يصبح قاعدة ثابتة في العلاقات التجارية بين كبرى الاقتصادات، أي كلما رأت دولة أن ميزانها التجاري خاسر مع دولة أخرى فتقوم بفرض رسوم على الواردات منها، وهو ما سيعني إطلاق رصاصة على رأس منظمة التجارة العالمية وإعلان نهايتها وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، وقد يكون الحل بعقد قمة طارئة تجمع كل هذه الدول للتوصل لحلول لأي ملفات خلافية بين تلك الدول لا تضع الرسوم الجمركية كسلاح لحلها وتحقيق انتصار وهمي فيها، فأمريكا تعتمد في ناتجها على حوالي 70 بالمائة من انفاق المستهلك وبذلك تكون كمن يطلق الرصاصة على قدمه بهذه الرسوم، إضافة إلى أن ترامب وعد بخفض تكاليف المعيشة ولكنه بهذه التوجهات يطبق سياسة معاكسة فهذا ما صرح به جل الأمريكيين من خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال والمصنعين والمستهلكين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب على الواردات رسوم على
إقرأ أيضاً:
ترامب يحدد شرط خفض الرسوم الجمركية على الصين!
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أن إدارته تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية”، لكنه أكد أن “هذه الرسوم لن تُلغى بالكامل ولن تنخفض إلى مستوى الصفر “بأي حال من الأحوال”.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب: “الرسوم المفروضة حاليًا تبلغ 145%، وهي نسبة مرتفعة جدًا، ولن تبقى عند هذا المستوى”، مضيفًا: “بالتأكيد سنخفضها بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”.
وكانت واشنطن قد فرضت خلال شهر أبريل الجاري سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية، بلغت 34%، أُضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 20%. وردت الصين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، لتقوم الولايات المتحدة برفع الرسوم مجددًا بنسبة 50%، ما رفع إجمالي الرسوم إلى 104%.
واستمر التصعيد بين الطرفين، حيث رفعت بكين الرسوم إلى 84%، وردّت واشنطن برفع جديد لتصل الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية إلى 125%.
وفي خطوة إضافية، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%، مبررة ذلك باتهام الصين بعدم بذل الجهود الكافية في مكافحة تهريب المواد المخدرة الاصطناعية، وخاصة الفنتانيل، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر متجدد في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم محاولات متكررة من الجانبين لإعادة التفاوض على أسس أكثر استقرارًا في الشراكة الاقتصادية.