حافظت الصين الأربعاء على هدفها للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند نحو خمسة بالمئة، ملتزمة بتخصيص موارد مالية أكبر من العام الماضي لدرء الضغوط الانكماشية وتخفيف تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.

الهدف يؤكد تقرير رويترز في ديسمبر، ووضع في وثيقة حكومية أعدت للاجتماع السنوي للمؤتمر الشعبي الوطني، البرلمان الصيني.

وتستهدف الصين أيضا عجزا في الميزانية أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في 2024.

تخطط بكين لإصدار سندات خزانة خاصة قيمتها 1.3 تريليون يوان (حوالي 179 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعا من تريليون في 2024. وسيُسمح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليون يوان في صورة ديون خاصة، ارتفاعا من 3.9 تريليون.

ومن صناديق الديون الخاصة للحكومة المركزية، سيتم تخصيص 300 مليار يوان لدعم مخطط دعم المستهلك لشراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتخطط بكين أيضا لاستخدام 500 مليار يوان من تلك الصناديق لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى و200 مليار يوان لدعم تحديث معدات التصنيع.

ومن ناحية أخرى، تعتزم الصين زيادة إنفاقها الدفاعي 7.2 بالمئة هذا العام، وهي الزيادة نفسها التي أُعلن عنها العام الماضي.

وتظل الصين ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تبلغ ميزانيتها العسكرية المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

حرب تجارية متصاعدة

تهدد الحرب التجارية المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقييد درة الصين الاقتصادية، مجمعها الصناعي المترامي الأطراف، في وقت يؤدي فيه بطء طلب الأسر وتفكك قطاع العقارات المثقل بالديون إلى ترك الاقتصاد عرضة للخطر بشكل متزايد.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الدول مما يهدد نظام التجارة العالمي الذي بنت بكين نموذجها الاقتصادي حوله منذ عقود.

وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين لوضع سياسات تعزز الاستهلاك وتقلل من اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار من أجل النمو.

وكان معدل النمو في الصين البالغ خمسة بالمئة العام الماضي، والذي لم تصل إليه الحكومة إلا بحزمة تحفيز متأخرة، من بين أسرع معدلات النمو في العالم، ولكن لم يكن محسوسا على مستوى الشارع.

وفي حين تدير الصين فائضا تجاريا سنويا حجمه تريليون دولار، يشكو العديد من مواطنيها من عدم استقرار الوظائف والدخول مع قيام أصحاب العمل بخفض الأسعار وتكاليف الأعمال للبقاء قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولا يوجد أمام المنتجين الصينيين، الذين يواجهون ضعف الطلب في الداخل وظروف أكثر قسوة في الولايات المتحدة حيث يبيعون سلعا تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويا، خيار سوى الإسراع في التوجه إلى أسواق تصدير بديلة في الوقت نفسه.

ويخشون أن يؤدي هذا إلى تأجيج حروب الأسعار والضغط على ربحيتهم وزيادة خطر شعور الساسة في تلك الأسواق الجديدة بالإلتزام بإقامة حواجز تجارية أعلى لمواجهة السلع الصينية بغية حماية الصناعات المحلية.

ومنذ تولى ترامب منصبه في يناير، أضافت إدارته حتى الآن رسوما جمركية قدرها 20 بالمئة على تلك المفروضة على السلع الصينية، مع بدء الزيادة الأخيرة البالغة عشرة بالمئة أمس الثلاثاء.

وسارعت الصين أمس بالرد على الرسوم الأميركية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين سندات التصنيع الحرب التجارية قطاع العقارات الاستهلاك الوظائف السلع الصينية الصناعات المحلية والاستثمار الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين نمو الاقتصاد الصيني الصين سندات التصنيع الحرب التجارية قطاع العقارات الاستهلاك الوظائف السلع الصينية الصناعات المحلية والاستثمار أخبار الصين

إقرأ أيضاً:

الذهب يتراجع

سنغافورة-رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط ترقب المتعاملين لتداعيات دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2892.00 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2902.20 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "هذا التراجع هو جزء من هزة أوسع نطاقا في الأسواق والتي قد تدفع الأسعار إلى الهبوط إلى مستوى فوق 2700 دولار قبل أن تواصل الاتجاه الصعودي الأساسي".

وأضاف رودا أن التحرك لا يزال في نطاق ضيق حتى الآن اليوم الثلاثاء، مضيفا أن التدهور الواضح في العلاقات التجارية العالمية وتراجع الدولار بسبب المخاوف من تباطؤ مفاجئ في نمو الاقتصاد الأمريكي أعطى السوق دفعة قوية الليلة الماضية.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية إلى المثلين على السلع الصينية لتصل إلى 20 بالمئة، مما أثار صراعات تجارية جديدة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 مارس آذار وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة لكيانات أمريكية بعينها.

ويُنظر إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على نطاق واسع على أنها ستفاقم التضخم مما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وارتفع الذهب بالفعل بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تقريرا عن التوظيف تصدره مؤسسة إيه.دي.بي غدا الأربعاء وتقريرا للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة.

وقال بنك جيه.بي مورجان إنه يبقي على توقعات صعودية هيكلية طويلة الأجل للذهب مع سعر مستهدف يقترب من 3000 دولار للأوقية في الربع الرابع من 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.71 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.42 دولار. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.64 دولار.

مقالات مشابهة

  • مليار دولار جوائز كأس العالم للأندية
  • 3 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال يناير
  • الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 وتطلق خطة طموحًا للتنمية
  • الصين تستهدف نمو اقتصادي عند 5% خلال 2025
  • بـ245 مليار دولار... الصين تعزّز قوتها العسكرية وتزاحم أمريكا | تفاصيل
  • الذهب يتراجع
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الصين
  • ترامب يصعّد حرب الرسوم الجمركية.. أمر تنفيذي ضد واردات الصين
  • ترامب يزيد الرسوم الجمركية على الصين