القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يحافظ على نموه في فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا ثابتا في فبراير مدفوعا بالطلب القوي والإنتاج، بحسب ما أظهر مسح لمديري المشتريات صدر الأربعاء.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55.0 في فبراير دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وتراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلا للشهر الثاني على التوالي، إذ وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر الماضي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.
ورغم الأداء القوي، واجه القطاع تحديات منها القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة التي حدت من ارتفاع الأسعار".
ومع ذلك، أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار البيع في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة".
كما أدت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية إلى إضعاف ثقة الشركات، التي توقع 10 بالمئة فقط منها زيادة النشاط على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 54.3 نقطة في فبراير من 55.3 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في القطاع على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركات دبي الإمارات القطاع الخاص نمو القطاع الخاص الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي النشاط غير النفطي القطاع غير النفطي الاقتصاد غير النفطي الشركات دبي الإمارات أخبار الإمارات فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب إيقاف نظام المقايضة النفطي في البلاد
حذر عضو مجلس النواب ، علي التكبالي، في تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، من أن السياسات التي وصفها بـ”الخاطئة”، والتي تنتهجها من أسماهم بـ”البارونات المتحكمين في رقاب الشعب ومفاصل الدولة”، والمدعومين من مجموعات مسلحة، قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية حادة تلقي بظلالها على عدة قطاعات حيوية.
تصريحات التكبالي جاءت في أعقاب التقرير الذي نشره موقع Africa Intelligence، والذي كشف عن قرار المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف العمل رسميًا بنظام المقايضة، الذي كان يتيح تبادل النفط الخام بالوقود المستورد، في ظل غياب اتفاق نهائي على آلية تمويل بديلة لاستيراد الوقود.
ولطالما اعتمدت ليبيا في السنوات الأخيرة على نظام المقايضة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، في ظل تعقيدات مالية ولوجستية مرتبطة بتحويل الأموال والاعتمادات المستندية، وبحسب خبراء في الاقتصاد يعد وقف هذا النظام دون وجود بديل واضح، مخاطرة قد تنعكس مباشرة على وفرة الوقود، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الوسومعلي التكبالي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي