فرنسا تبحث عن تمويل للدفاع.. هل يدفع الأثرياء الفاتورة؟
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تسعى فرنسا إلى تعزيز ميزانيتها الدفاعية في ظل التحديات المالية المتزايدة، وسط نقاش متجدد حول إمكانية فرض ضرائب إضافية على الأثرياء. يأتي ذلك بعد قرار الولايات المتحدة وقف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، ما دفع باريس للبحث عن مصادر تمويل جديدة لتعويض الفجوة في الإنفاق الدفاعي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، إريك لومبارد، إن الحكومة تدرس إعادة طرح مقترحات سابقة لفرض ضرائب على أصحاب الثروات الضخمة، والتي لم تنجح في الماضي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى جعل هذه الضريبة دائمة، مع ضمان أن تكون جزءًا من جهود أوسع لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات المالية المفرطة.
كما أشار إلى أن باريس تبحث عن آليات أخرى لتعزيز الإنفاق الدفاعي، من بينها تعبئة المستثمرين وإنشاء صناديق استثمارية متخصصة في قطاع الدفاع.
Relatedألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةوزير الخارجية الفرنسي: خطر الحرب على أوروبا يبلغ مستوى غير مسبوق وخطة ماكرون ستختبر نوايا موسكو القمة الأوروبية في لندن: تشديد على أهمية إعادة تسليح أوروبا وتوحيد الصف الغربي ودعم أوكرانياهل تستطيع أوروبا أن تدعم أوكرانيا بمفردها؟عجز الميزانية وضغوط الديونتخطط الحكومة الفرنسية لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 3 مليارات يورو سنويًا حتى عام 2030، لكن التحديات الاقتصادية تلقي بظلالها على هذه الخطط، إذ بلغ العجز المالي مستويات قياسية، فيما تجاوز الدين العام 3.3 تريليون يورو.
وقال لومبارد: "نحن ندفع أكثر من 50 مليار يورو سنويًا لسداد الديون، وهو مبلغ يقترب من حجم ميزانية الدفاع"، محذرًا من أن تعزيز الإنفاق العسكري سيتطلب مزيدًا من الجهود المالية، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون على حساب الإنفاق الاجتماعي.
جدل سياسي حول فرض الضرائبأثار فرض ضرائب جديدة على الأثرياء جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. فقبل أسبوعين، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو، ما قد يدر إيرادات تتراوح بين 15 و25 مليار يورو سنويًا.
ومع ذلك، يواجه المشروع معارضة قوية في مجلس الشيوخ، حيث يعتبره بعض المشرعين خطوة غير كافية أو غير قابلة للتطبيق، فيما يرى آخرون أنها ضرورية لضمان تمويل أولويات الدولة دون زيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب الجمارك تشتعل والأسواق العالمية مُربكة: ترامب ماضٍ في العقاب وأوتاوا وبكين تنتقمان ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامب "فشل سياسي لأوكرانيا".. هكذا علّقت روسيا على المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي ضرائبدفاعفرنساالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبالاقتصاد الفرنسيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي قطاع غزة جامعة الدول العربية غزة دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي قطاع غزة جامعة الدول العربية غزة ضرائب دفاع فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الاقتصاد الفرنسي دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي قطاع غزة جامعة الدول العربية غزة أوكرانيا الصين بدون تعليق الحرب في أوكرانيا واشنطن القاهرة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس