سامي صادر خَلَف غادة عون: ماذا عن قراراتها
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كتبت منال شعبا في" النهار": في تدبير إجرائي، عين القاضي سامي صادر خلفاً للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أحيلت على التقاعد في 1 آذار. فمن هو صادر؟ وهل يملك صلاحية إبطال القرارات السابقة التي كانت اتخذتها عون، ولا سيما في يومها الأخير في العدلية؟ إن كان صادر اليوم يشغل هذا الموقع بالإنابة، فإنه ينتظر أن يصبح مدعياً عاماً بالأصالة بعد صدور التشكيلات.
كثيرة هي المعلومات التي سرعان ما جرى تناقلها عن السيرة الذاتية للقاضي الجديد، والأهم عن خلفيته القضائية والمهنية. ولعل أبرز ما قيل، أنه لم يُحل مرة على هيئة تأديبية، على الرغم من أعوامه الطويلة في أروقة قصر العدل، والمناصب المتعددة التي شغلها.
أهم ما يختصر مسيرته هو أنه القاضي الذي أصدر قرار توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وادعى عليه طالباً محاكمته أمام المحكمة العسكرية بجرائم هددت أمن البلد برمته، بعدما ثبت تورط سماحة بأحد أهم رموز النظام السوري السابق، وهو الضابط على المملوك.
واليوم، أي نهج سيسلك صادر؟ يكشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ "النهار" أن "القاضي الجديد يملك كامل الحرية في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة وتلك التي سبق أن اتخذتها القاضية عون لا تلزمه ضمن إطار إمكان الرجوع عنها، وعلى الرغم من أن القضاء استمرار، يحق له العودة عن القرارات، لأنه بات اليوم هو المكلف بملاحقة هذه الجرائم".
ويميز مالك بين التعيينات والتشكيلات، فالأولى تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء كتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، أما بقية المواقع القضائية فتجري بتشكيلات قضائية، وتصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صادر له قرار هدم.. انهيار منزل قديم بمنطقة بحري في الإسكندرية دون وقوع إصابات
شهدت منطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، انهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق، ولكن لحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية. ويُشار إلى أن العقار كان مهجورًا وخاليًا من السكان لعدة سنوات.
تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار قديم في منطقة بحري. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والجهات التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة. كما تم فصل المرافق عن العقار كإجراء احترازي.
أظهرت المعاينة الأولية أن العقار المتضرر يقع في شارع جانبي ضيق متفرع من شارع إسماعيل صبري. يُعد هذا العقار قديمًا، وتم إصدار قرارات ترميم بشأنه، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه القرارات بعد.كما يُشير التقرير إلى أن العقار غير مأهول بالسكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات الا إصابة واحده لشخص كان يمر أسفله و تم علاجه.
و تواصل الأجهزة التنفيذية وفرق الحي جهودها في إزالة الأنقاض، وذلك بحضور مسؤولي حي الجمرك لمتابعة الوضع والتأكد من سلامة العقارات المجاورة. كما تم فتح تحقيق للتحقق من أسباب الانهيار، ومدى التزام الملاك بتنفيذ قرارات الترميم السابقة.
يُذكر أن المنطقة نفسها قد شهدت، في اليوم السابق، انهيار منزل مكوّن من 3 طوابق، مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة أحد أفراد الأسرة. وقد تجمع الآلاف من ذويهم اليوم لتشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة