محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.
كثيرة هي المحاكمات التي شهدتها تونس في العقود الماضية سواء تعلقت بمجموعات يسارية، أو وزراء سابقين أو نقابيين أو قوميين موالين لليبيا رفعوا السلاح ضد الدولة أو إسلاميين، لكنها المرة الأولى التي تجمع فيها محاكمة واحدة كل هذه المثالب جميعها.
المحاكمة تجري، بشهادة كل المحامين، بملف فارغ بالكامل لا يعتدّ به في «مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي» فلا وجود لمخطط لتغيير هيئة الدولة بالقوة أو جمع سلاح أو محاولات اختراق للمؤسستين العسكرية والأمنية ولا تخابر مع الخارج. الحقيقة أن الأمر لا يتعدّى مجموعة لقاءات علنية بين شخصيات معارضة تبحث عن سبل لتوحيد صفوفها وتقديم نفسها بديلا، أي هو عمل سياسي شرعي لا معنى لتجريمه أبدا.
وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون»
المحاكمة تجري لزهاء الأربعين شخصية من مشارب مختلفة، وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بملف مثقل بعيوب لا تغتفر أبدا في أي عرف قضائي سليم. ظل المتهمون رهن الإيقاف لأكثر من عامين، لم يُستجوب فيهما أحد، ولم تجر أية مكافحة لهم مع من اتهموهم بالتآمر. أكثر من ذلك، حاكم التحقيق الذي أعد قرار ختم البحث، هارب الآن خارج تونس وملاحق بتهمة «التآمر (هكذاّ)!!. أما مدير الشرطة العدلية الذي أوقف المتهمين فهو في السجن، فيما يقبع شاهد رئيسي في القضية في السجن منذ 2017. وكل ما سبق كفيل وحده بإسقاط القضية لانعدام الذمة الأخلاقية والمهنية لكل من سبق ذكرهم.
المحاكمة تجري في وضع يعيش فيه القضاء «وضعية كارثية تتعمق يوماً بعد يوم، وسنة بعد أخرى، خاصة بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية عنه» كما ورد في بيان أخير لجمعية القضاة التونسيين. لقد بات معروفا، وبالأسماء، من هم القضاة الذين وقع طردهم أو نقلهم تعسفيا لاعتبارات سياسية، دون أن ننسى «مجزرة القضاة» التي حدثت صيف 2022 بإعفاء رئيس الدولة لسبعة وخمسين قاضيا رفضت الدولة لاحقا إنصافهم حتى بعد أن أمرت «المحكمة الإدارية» بإعادة معظمهم إلى مناصبهم.
المحاكمة تجري في أجواء تهديد واضحة من رئيس الدولة شخصيا فقد وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون» بل واعتبر أن من «يبرّئهم فهو شريك لهم» في نسف كامل ومسبق لمقومات المحاكمة العادلة. فضلا عن ذلك، يوجه الحقوقيون الاتهامات علنا إلى وزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها المهندسة المباشرة لسير التحقيق وتعيين القضاة وفق أوامر سياسية لا علاقة لها بالعدل أو البحث عن الحقيقة.
المحاكمة تجري دون حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة فقد تقرر إجراؤها «عن بعد» في سابقة لم تعتمد إلا خلال جائحة كورونا، لمنع شلل المحاكم وتكدّس القضايا العالقة. لقد رفض المتهمون ألا تكون محاكمتهم مفتوحة وعلنية وأن يقفوا أمام كاميرات جامدة بعد أن انتظروا لعامين هذه الجلسة لدحض ما اتهموا به وجها لوجها، وأعينهم في عيني القاضي الذي ساقه قدره إلى هذا الموقف الذي سيدخل به التاريخ من الباب الذي سيختاره هو لنفسه.
المحاكمة تجري وسط تعتيم إعلامي غير مسبوق، فقد صدر قبل أشهر قرار غريب «يمنع التداول الإعلامي» في القضية مع أنه كان من المفروض أن يقف الرأي العام على تفاصيل خطيرة مزعومة تهدد أمن الدولة والسلم الاجتماعي. وبناء على ذلك، ظلت القضية لأكثر من عامين بعيدة عن الأضواء فلا المتهمون مثلوا أمام المحكمة ليقف الناس على حقائق الأمور، ولا الاعلام سُمح له بالقيام بدوره. ولولا جرأة بعض المحامين والصحافيين وبعض نشطاء حقوق الانسان في الداخل والخارج الذين تحدّوا القرار وخاضوا، في مواقع التواصل خاصة، في تفاصيل القضية وحيثيات تحقيقها لما عرفنا حجم الاخلالات الرهيبة التي شابتها. المفارقة هنا، أن السلطة التي تمنع الصحافيين والمحامين من كشف جوانب من القضية هي نفسها التي تفسح المجال واسعا لأحد أبواقها في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة يهذي فيه لأكثر من ساعة دون وجود لرأي آخر، مما يدل على حجم الخوف وغياب الثقة في النفس.
سُمح في جلسة الأمس بدخول أهالي المتهمين، وبعضهم في حالة سراح، وكذلك بدخول الصحافيين، ولكن دون معدّاتهم، في حين كانت كل المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس طوال عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي تجري تغطيتها دون قيود، حتى في أحلك فترات القمع، وكانت الصحف تفرد عديد الصفحات لنقل كل ما يقال في ردهات المحكمة دون رقيب.
المحاكمة تجري والسلطة السياسية في أعلى درجات انكشاف خواء خطابها وفشل سياساتها وتفاهة مؤيديها القلائل وافتضاح كذب ما سبق أن أعلنته من قبل من مؤامرات مزعومة، مثل قضية تسميم الرئيس، مما يجعل من هذه المحاكمة في النهاية محاولة يائسة لاغتيال العمل السياسي، وبالتالي فهي محاكمة لهذه السلطة قبل أن تكون لأي طرف آخر.
المصدر: القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه تونس تونس قيس سعيد قضية التامر من هنا وهناك سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
مقاتلات إسرائيلية (سي إن إن)
في تطور جديد يثير العديد من التساؤلات، كشف مسؤول أمريكي نهاية الأسبوع الماضي عن دعم لوجستي واستشاري قدمته الإمارات العربية المتحدة للجيش الأمريكي في حملة القصف التي شنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد اليمن في منتصف شهر مارس 2025.
التقرير، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس، أوضح أن الإمارات كانت تقدم دعماً حيوياً عبر الاستشارات العسكرية والمساعدات اللوجستية ضمن العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
اقرأ أيضاً ترامب يعترف بفشل عسكري مدوٍ في اليمن.. والشامي يكشف تفاصيل الفضيحة 5 أبريل، 2025 صنعاء ترفض عرضا سعوديا جديدا بوساطة إيرانية.. تفاصيل العرض 5 أبريل، 2025وأضاف التقرير أن البنتاغون قد قام بنقل منظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد" إلى بعض الدول العربية التي تشعر بالقلق إزاء التصعيد العسكري للحوثيين في المنطقة.
وبحسب المسؤول الأمريكي، هذا التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة يأتي في سياق تعزيز القدرات الدفاعية للدول العربية ضد التهديدات الإيرانية، وفي إطار الاستجابة للمخاوف الإقليمية من الحوثيين المدعومين من إيران.
من جهته، وجه قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، تحذيرات قوية للدول العربية والدول المجاورة في إفريقيا من التورط في دعم العمليات الأمريكية في اليمن، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الحملة قد يؤدي إلى دعم إسرائيل.
وقال الحوثي في تصريحات له، إن أي دعم لوجستي أو مالي يُقدّم للجيش الأمريكي أو السماح له باستخدام القواعد العسكرية في تلك الدول سيُعتبر تورطًا غير مبرر في الحرب ضد اليمن، ويهدد الأمن القومي لهذه الدول.
وأوضح الحوثي أن التورط مع أمريكا في هذا السياق قد يؤدي إلى فتح جبهة جديدة في الصراع، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، داعياً الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد يعزز من استقرار المنطقة ويمنع تدخلات القوى الأجنبية التي لا تصب في صالح الشعوب العربية.
هل يتسارع التورط العربي في حرب اليمن؟:
في ظل هذا السياق، يُثير التعاون الإماراتي مع الولايات المتحدة في الحرب ضد اليمن مخاوف كبيرة من تصعيدات إقليمية ودولية. فالتعاون العسكري اللوجستي مع أمريكا في هذه الحرب قد يُعتبر خطوة نحو تورط أعمق في صراعات منطقة الشرق الأوسط، ويُخشى أن يفتح الباب أمام تداعيات سلبية على العلاقات العربية وعلى الاستقرار الأمني في المنطقة.
تستمر التطورات في اليمن في إثارة الجدل بين القوى الإقليمية والدولية، ويبدو أن الحملة العسكرية الأمريكية المدعومة من بعض الدول العربية قد لا تكون بدايةً النهاية لهذه الحرب، بل قد تكون نقطة انطلاق لتحديات جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي بشكل أكبر.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي