نمو “غير النفطي” وارتفاع مستويات التوظيف
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة واصل توسعه القوي في فبراير المنصرم، مدفوعاً بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط.
وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوماً بزيادة جهود السياحة والتسويق. وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلا، من بين أعلى الزيادات وتيرة منذ منتصف 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، بحسب “رويترز”، إن هذا النمو انعكس
في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال”.
في السياق ، ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهراً، في ظل استعداد الشركات لفرص النمو في قطاعي التصنيع والخدمات ، ورغم ارتفاع بعض تكاليف المدخلات، مدفوعةً بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلا ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية ، وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهراً، مع تفاؤلها بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نمو ملحوظ بالاقتصاد غير النفطي السعودي بفضل توجهات رؤية المملكة 2030
الرياض
حققت المملكة العربية السعودية 93% من أهداف رؤية 2030 خلال تسع سنوات، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2024، الذي يُعد محطة تقييم دقيقة لمدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الطموحة لتحويل السعودية إلى نموذج عالمي في التنمية والاقتصاد والمجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قفزات الناتج المحلي غير النفطي جاءت نتيجة مباشرة للرؤية الطموحة، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي باتت تتجاوز النصف من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات ببلوغ 65% بحلول عام 2030، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد د. فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، أن حوالي 85% من مبادرات الرؤية امتدت على مدى السنوات التسع الماضية، مشيرًا إلى إنجازات بارزة، منها مضاعفة قيمة أرامكو، تراجع البطالة، رفع مشاركة المرأة بسوق العمل، نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 154% خلال ثمانية أعوام، وارتفاع الإنتاج الزراعي والصناعي”.
وأضاف العلمي أن المملكة أحرزت مراتب متقدمة عالمياً، منها المرتبة الأولى في مؤشر الاقتصاد الكلي بين 141 دولة، والثالثة في جودة البنية التحتية للمستثمرين، بالإضافة إلى تصدرها قائمة أسرع الدول نمواً اقتصادياً هذا العام.
وأشار إلى أن السعودية تمتلك موقعاً لوجستياً استراتيجياً مهماً، داعيًا لاستغلاله بشكل أكبر عبر شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة لتعزيز القوة الاقتصادية للمملكة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا