السعودية ثاني أسرع اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أسعدتنا صحيفتنا العتيدة ( البلاد) بعددها الصادر أول أمس الاثنين، بخبر هام وعظيم على الصفحة الأولى مفاده توقع كبار خبراء الاقتصاد حول العالم، أن تصبح مملكتنا الحبيبة ثاني أسرع اقتصاد نموا في العالم خلال هذا العام 2025 وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو المملكة إلى 6 %، بعد الهند التي يتوقع نموها بنسبة 6ونصف في المائة ، وأظهر تقرير “المسح السنوي الـ 28 للرؤساء التنفيذيين لشركة “بي دبليو سي الشرق الأوسط” ، أن 77 % من قادة الأعمال في السعودية، يتوقعون نمو الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة بمعدلات طموحة، ويأتي ذلك من خلال التطورات الناتجة عن القرارات الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ــ وصاحب الرؤية الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي قال في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2024 ” إنه من المقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 6ر4 % ” ـ وجاء هذا العام 2025 ليؤكد الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد، وتصبح المملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم، وبمعدل فاق التوقعات إلى 6 % ، وبيّن سموه ” أن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعو إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على الوتيرة المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية”، فالمملكة اليوم تحلِّق عالياً ، وأصبحت عن جدارة واستحقاق محل تقدير العالم على المستويات كافة ــ كما حددت ميزانية 2025 عددًا من الأولويات، ومنها مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية، وبرامج رؤية السعودية 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والإسهام في تحسين الميزان التجاري للسعودية، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن تسجل السعودية ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى، حيث يدعم التقدم الاقتصادي القوي الذي تشهده مملكتنا العظيمة، زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص، تماشياً مع جهود التنويع الاقتصادي ، وعزَّزت السياسات الحكومية المواتية، ثقة السوق، ممَّا أدى إلى زيادة تسجيل الأعمال الجديدة ، وبفضل الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص بثقة واقتدار، تواصل المملكة إحداث تأثير دائم على الساحة العالمية، بدعم حكومي متميز ومدروس، من خلال خطط طموحة، ودراسات معمَّقة، ورؤية ثاقبة واضحة.
حفظ الله قيادتنا الفذَّة، ووطننا الأعظم، من كل شر ومكروه ، وأدام علينا نعمه ، وأن تستمر بلادنا دوماً منارة العالم، ومصدر إشعاعه الحضاري والاقتصادي.
هنيئا لمملكتي الحبيبة هذه المكانة العالمية المرموقة ، وسنظل نردد وبكل فخر كلمات الملهم : نحن لانحلم، نحن نفكر في واقع يتحقق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان ثانی أسرع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيرادات السعودية للكهرباء 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال 2024م، والاستثمارات الرأسمالية هي الأعلى تاريخيا بقيمة 60 مليار
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 88.7 مليار ريال ، مقارنة بـ 75.3 مليار ريال في العام السابق، محققةً نمواً بنسبة 18%. ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب القوي على الكهرباء، وزيادة إنتاج الشركة من الطاقة، إلى جانب التوسع في قاعدة الأصول المنظمة وارتفاع العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال. كما أسهمت الإيرادات المتحققة من تطوير وإدارة المشاريع، بما في ذلك مشاريع إنشاء محطات وخطوط النقل لصالح العملاء، في تعزيز النمو العام.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 6.9 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنة بـ 10.2 مليار ريال في العام السابق. وأوضحت أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى تسجيل مصروف غير متكرر بقيمة 5.7 مليار ريال، ناتج عن تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخياً والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. ومع استبعاد هذه المصروفات غير المتكررة، بلغ صافي الربح المعدل 12.1 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال في 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 8.9%. ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل ارتفاع الإيرادات المطلوبة المعترف بها خلال 2024، نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة بنسبة 10% لتصل إلى 231 مليار ريال، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، وزيادة عدد المشتركين، بالإضافة إلى تحسن كفاءة التشغيل وخفض المصاريف التشغيلية والصيانة، إلى جانب ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى، وتحسن التحصيل، وانخفاض مخصص الزكاة، وزيادة أرباح الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية في محطات الإنتاج المستقل.
وفي تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: “يمثل عام 2024 محطة جديدة من النمو المتسارع والتميز التشغيلي والاستثمار في المستقبل، حيث حققنا مستويات تاريخية من الإيرادات، ونفذنا استثمارات رأسمالية هي الأعلى في تاريخ الشركة، كما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجياتنا لدعم التحول المتسارع وغير المسبوق في قطاع الطاقة الكهربائية، وفقًا لرؤية السعودية 2030 وتوجهات صناعة الكهرباء، مما يخلق فرصاً استثنائية للنمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدين من الأطر التنظيمية الداعمة والمركز المالي والاستراتيجي القوي للشركة”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتعزيز أمن الطاقة، ودعم تحول المملكة إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وتقديم خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة، عبر تسريع الابتكار والتحول الرقمي، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية، مع ضمان تجربة متميزة لمشتركينا”.
وشهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات الرأسمالية التي بلغت 60 مليار ريال، بزيادة 44% عن العام السابق، تركزت في مشاريع البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز الشبكات الذكية، ورفع كفاءة التوليد، ودعم موثوقية الخدمة. كما استمرت الشركة في توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرات المربوطة بالشبكة 6.8 جيجاواط بنهاية العام، فيما يجري تنفيذ مشاريع إضافية بقدرة 27.3 جيجاواط، مع طرح مشاريع جديدة بقدرة 33.2 جيجاواط.
وفي إطار تحسين استقرار الشبكة وكفاءتها، تم تشغيل أول مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في بيشة بقدرة 500 ميجاواط، بالإضافة إلى تطوير خمسة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية 2,500 ميجاواط. كما واصلت الشركة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بما في ذلك الربط السعودي المصري بقدرة 3 جيجاواط، ودراسات لمشاريع ربط جديدة مع إيطاليا، اليونان، والهند.
وعلى مستوى تجربة المشتركين، ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 82.3%، وتحسن متوسط مدة الانقطاع الكهربائي (SAIDI) بنسبة 17%، ومتوسط تكرار الانقطاع (SAIFI) بنسبة 19%، مع تقليص زمن توصيل الخدمة للمشتركين الجدد بنسبة 9%. كما عززت الشركة بنيتها الرقمية عبر أتمتة جميع محطات التوزيع في المشاعر المقدسة وربط مركز تحكم التوزيع في مكة بشبكة الألياف البصرية، لضمان استقرار الخدمة خاصة خلال موسم الحج.
وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي، حيث بلغت قيمة التمويلات التي حصلت عليها خلال العام 57.2 مليار ريال عبر أدوات تمويلية متنوعة، شملت إصدارات الصكوك، التمويلات المحلية والدولية، واتفاقيات ائتمان الصادرات، لدعم استثماراتها في مشاريع النمو المستقبلي.
وبفضل أدائها القوي، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة من A1 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت فيتش تصنيفها من A إلى A+، ليعادل التصنيف الائتماني للشركة التصنيف السيادي للمملكة، مما يعزز مكانتها بين أكبر شركات الكهرباء عالميًا.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها