اتصالات سرية مع زيلينسكي والغموض يكتنف مصير صفقة المعادن
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأوكرانيا تعتزمان التوقيع على صفقة المعادن المثيرة للجدل، وذلك بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي الجمعة الماضية طُرد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض.
وذكرت ثلاثة من المصادر أن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في كلمته المرتقبة أمام الكونغرس، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يوقع بعد وأن الوضع قد يتغير.
يأتي ذلك فيما قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية إن مسؤولين أوكرانيين أبدوا لنظرائهم الأميركيين استعدادهم لتوقيع صفقة المعادن، مشيرة إلى أن الاتفاق مع أوكرانيا بشأن صفقة المعادن "لم يحسم بعد".
كما نقلت عن وزير الخزانة الأميركي ومسؤولين بإدارة ترامب أن الاتفاق الاقتصادي مع أوكرانيا "ليس على الطاولة في الوقت الحالي"، وأنه لا توجد خطة لتوقيع الرئيس أو كبار مستشاريه على الاتفاق في الوقت الحالي.
وأشارت -بحسب مصدر مطلع- أن ترامب "يسعى الآن للحصول على صفقة أكبر وأفضل مع أوكرانيا وأن معايير الاتفاقية قد تتغير".
اتصالات سريةكما قالت شبكة "سي إن إن" -وفق مصادر لن تسمها- إن مسؤولين بإدارة ترامب يجرون اتصالات سرية مع زيلنسكي لمحاولة إعادة المحادثات لمسارها الصحيح.
إعلانوذكرت أن مسؤولين أمريكيين حثوا الأوكرانيين على إعادة المحادثات لمسارها الصحيح قبل خطاب ترامب، وأكدوا للأوكرانيين أهمية استقرار العلاقة مع البيت الأبيض "عاجلا وليس آجلا".
وكانت جهود إبرام الاتفاق قد تعثرت الجمعة بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي بين ترامب وزيلينسكي، الذي سافر إلى واشنطن للتوقيع على الصفقة، وأسفر عن مغادرة الرئيس الأوكراني للبيت الأبيض قبل الوقت المبرمج.
وانتقد ترامب ونائبه جيه دي فانس في الاجتماع زيلينسكي، وقالا له أمام وسائل الإعلام الأميركية إنه يجب عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلا من طلب مساعدات إضافية.
وقال ترامب "أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة".
وذكر أحد المصادر أن مسؤولين أميركيين تحدثوا في الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي وقع يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناعه بالاعتذار علانية لترامب.
وكتب زيلينسكي اليوم الثلاثاء على منصة إكس أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الاتفاق ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه "مؤسف".
وأضاف "لم يسر اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، كما كان من المفترض أن يكون.. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم".
ضمانات أمنيةولم يتضمن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه منح الولايات المتحدة حق الحصول على عوائد موارد طبيعية في أوكرانيا.
كما نص الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50% من عوائد أي موارد طبيعية مملوكة للدولة في المستقبل في صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأشار ترامب أمس الاثنين إلى أن إدارته ما زالت مستعدة للتوقيع على الاتفاق وقال للصحفيين إن أوكرانيا "يجب أن تكون أكثر امتنانا".
إعلانوأضاف "وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء.. قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة صفقة المعادن
إقرأ أيضاً:
ترامب يغزو أعالي البحار بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"؟
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق