مفتي الجمهورية يثمن مخرجات المبادرة المصرية المعتمدة في القمة العربية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثمَّن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مخرجات المبادرة المصرية المعتمدة في القمة العربية الطارئة لإعادة إعمار غزة بالقاهرة.
كما أشاد بجهود القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التنسيق مع الدول العربية من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي للأراضي المحتلة، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو واجب ديني وأخلاقي وإنساني.
ويشيد فضيلته بالموقف العربي الموحد الذي برز خلال القمة، معتبرًا إياه تحولًا محوريًا يعيد للقضية الفلسطينية زخمها في وجدان الأمة، والتمسك بحل الدولتين ورفض أي إجراءات تقوضه، مشيرًا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني يستوجب دعمًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا مستمرًا.
وفي هذا السياق، يحمَّل مفتي الجمهورية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لاحترام قرارات الشرعية الدولية ووقف الانتهاكات المتكررة، ومجددًا تأكيد دار الإفتاء المصرية على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على إنهاء الاحتلال.
واختتم فضيلته بيانه بمناشدة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز المبادرة المصرية الساعية لإعادة إعمار غزة، بما يضمن وضع حدٍّ نهائي للعدوان الإسرائيلي المتكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية أعمال القمة العربية القمة العربية إعادة إعمار غزة إعمار غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة