باحثة البادية.. رائدة معارك النضال الصحفي في القرن العشرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يصعب أن يدرس أحد تاريخ صحافة الكفاح الوطني في العالم العربي، ويتغافل عن هذه الشابة التي كانت قبل قرن من الزمان رائدة في أشياء كثيرة، التعليم والعمل والصحافة والعمل الاجتماعي والنضال السياسي والأدب والثقافة، ونحن نتناولها هنا باعتبارها أول امرأة خاضت "معارك صحفية" من أجل تحرير المرأة على أسس غير تغريبية، وأول امرأة تقود العمل الخيري والأهلي والنسائي في معارك مواجهة الاحتلال.
كانت في الـ23 من عمرها عندما وقفت تدعو شعب مصر للثورة ضد الاحتلال البريطاني. إنها ملك حفني ناصف، أو "باحثة البادية"، وهو الاسم الذي كانت توقع به مقالاتها في جريدة "الجريدة"، وقد وقفت تنشد قصيدة تخاطب فيها شعب مصر فتقول:
ماذا تقولون في ضيم يراد بكم … حتى كأنكم الأوتاد والحجر
ستسلبون غدًا أولى نفائسكم … حرية ضاع في تحصيلها العمر
حرية طالما منوا بها كذبًا … على بني النيل في الآفاق وافتخروا
كانت ملك حفني ناصف أول فتاة مصرية تحصل على شهادة الابتدائية عام 1900، ثم واصلت دراستها لتحصل على شهادة مدرسة المعلمات عام 1905. عملت مدرسة في المدرسة السنية، ثم تزوجت في عام 1907 من أحد أعيان الفيوم، (شيخ العرب عبد الستار الباسل)، شيخ قبيلة رمَّان، وهو شقيق حمد الباسل عضو الوفد المصري الذي قام بدور مهم في ثورة 1919.
عانت في حياتها القصيرة من ضغوط المجتمع عليها كامرأة ولا سيما وقد حرمت من الإنجاب، كما عاشت معاناة الشعب المصري الذي كان يبحث عن ذاته وسط تيارات فكرية وسياسية من الشرق والغرب واحتلال يرزح على أنفاسه، فأخذت تكتب عن قضايا المرأة والإصلاح الاجتماعي. اختارت اسم "باحثة البادية" نسبة إلى بادية الفيوم التي عشقتها.
كانت جريدة "الجريدة" تؤيد الاحتلال البريطاني لمصر، وتدعو للتعاون معه، وتعارض الحركة الوطنية التي تطالب بالجلاء والاستقلال. لكن ملك حفني ناصف كان لها رأي آخر، فكانت تؤمن بضرورة استقلال مصر وحرية شعبها، فخاضت في ذلك معارك صحفية تعارض فيها توجهات الجريدة التي تكتب فيها وكتابها.
على صفحات "الجريدة" دار حوار بين المثقفين التنويريين، الذين يطالبون بتقليد الغرب، ويرون المرأة المصرية في حالة خصومة مع الرجل، ويرغبون في تغيير عاداتها وثقافتها. وكان قاسم أمين وأحمد لطفي السيد وسلامة موسى من أهم قادة هذا التيار، لكن "باحثة البادية" (وهو الاسم الذي كانت توقع به سلسلتها المسماة نسائيات) كانت ترفض في مقالاتها هذا الاتجاه التغريبي، فتقول مثلا: "إذا لم نستطع التمييز بين ما هو جديد ومفيد من ما هو قديم وضار، فسوف نقبل كل ما يأتي من الغرب دون تمحيص… وإذا أردنا أن نكون أمة حية تحتم علينا ألا نقتبس من حضارات الغرب إلا ما يخدم مصالحنا بعد تأصيله، حتى يتوافق مع عاداتنا وظروف بلادنا، ولا يجوز في سبيل التطور والانفتاح أن نذوب في الغرب، فنفقد هويتنا وثقافتنا".
رؤية جديدة ترتبط بالهويةفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم رؤية "باحثة البادية" المتميزة لتحرير المرأة، فهي ترفض تصوير المثقفين التنويريين للمرأة بأنها في خصومة مع الرجل، وتطالب بتحرير المرأة دون تقليد الغرب. وتطالب ببناء الوعي السياسي للمرأة، لكي تقوم بدورها الوطني بجانب الرجل. فكانت تريد حرية الشعب كله برجاله ونسائه، وكانت تريد أن تقوم المرأة بدورها في الكفاح لتحقيق الهدف الأساسي وهو الجلاء والاستقلال. وكانت متأثرة في ذلك بالاتجاه الإصلاحي للشيخ محمد عبده، وتربط بوعي بين الهوية، والإصلاح الاجتماعي، والتربية والتعليم.
واحتل تعليم المرأة مكانة متميزة في رؤية ملك حفني ناصف، فالوسيلة الوحيدة لتحرير المرأة هو تعليمها. لذلك طالبت بأن يكون التعليم إجباريًا للفتيات، وحثت أغنياء الأمة على تعليم الفقيرات من بنات الأمة. وكان أهم ما يشغلها هو حق المرأة في التعليم، وقد قدمت في مقالاتها 10 مبادئ للإصلاح، أهمها تعليم البنات الدين الصحيح أي تعاليم القرآن والسنة الصحيحة، وفتح المجال لتعليم البنات في المدارس الابتدائية والثانوية، وإعطائهن فرصة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وإشراكهن في المجالس التشريعية والسياسية، وإزالة كل العادات والتقاليد التي تحد من حريتهن وكرامتهن.
وكانت تؤكد أن تعليم المرأة يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع، فهي تقول: "إذا كان التعليم هو أساس الحضارة فإن تعليم المرأة هو أساس التعليم… فهي التي تولد الأجيال وتربيها على مبادئ الخير والشر… فإذا كانت جاهلة فلا يستطيع أن يخرج من بطنها إلا جاهلا… وإذا كانت عالمة فلا يستطيع أن يخرج من بطنها إلا عالما".
كانت ملك حفني ناصف تسبح وحدها ضد التيار في جريدة "الجريدة"، ولكن هذا الصوت المميز منح الصحيفة ثراء ورواجا، وجعل لها حضورا مميزا في الساحة الثقافية، ولذلك فإن رئيس تحريرها الدكتور أحمد لطفي السيد -وقد كان من دعاة التغريب كما أسلفنا- جمع مقالاتها المنشورة في كتاب عنوانه "النسائيات" كتب مقدمته بنفسه، وطبع في مطبعة "الجريدة" عام 1910، وكان واضحا أن أفكارها المعتدلة في قضية تحرير المرأة أقوى تأثيرا في المجتمع المصري من تأثير المثقفين المتغربين.
نشاط هددها بالنفيولم تكتف ملك بالكتابة فقط، بل بدأت في إنشاء المدارس على نفقتها الخاصة لتعليم الفتيات، ثم أنشأت اتحادًا للنساء، كانت توجه النساء فيه إلى معرفة حقوقهن مع الالتزام بالدين الإسلامي. كان اسم اتحادها "اتحاد نساء مصر"، وهدفه "إزالة جوانب التخلف من حول المرأة المصرية، وإظهار قوتها وقدرتها على العمل والإنتاج". وكانت تنظم محاضرات وندوات ومسابقات ثقافية للنساء، وتشجعهن على المشاركة في الحياة العامة. كما كانت تدافع عن حقوق المرأة في الطلاق والميراث والحجاب، وتناهض الزواج المبكر والختان والعنف الأسري.
وهي لم تكن مجرد صحفية أو ناشطة اجتماعية، بل كانت أيضًا شاعرة وروائية. كتبت قصائد تحمل رسائل وطنية وإصلاحية، وألفت روايات تصور حياة المرأة في البادية والمدينة. من أشهر قصائدها "الأمل"، ومن أشهر رواياتها "البادية"، التي تروي قصة حب بين شاب من البادية يدعى عبد الستار، وفتاة من المدينة تدعى ملك. كانت هذه الرواية تعبر عن تجربتها الشخصية في الزواج من عبد الستار الباسل.
وفي معترك السياسة، كان لها أيضا مساحة مهمة من النشاط، فقد أنشأت "جمعية التمريض" التي تحولت بعد ذلك إلى جمعية "الهلال الأحمر"، واستخدمت هذه الجمعية في جمع تبرعات لضحايا العدوان الإيطالي على ليبيا، وجندت جهود فتيات الفيوم لإنتاج ملابس عسكرية للمجاهدين الليبيين، وحاكت بنفسها 100 بدلة، وبسبب ذلك، ناقشت سلطات الاحتلال قرارًا بنفيها من مصر، لكن تم التراجع عن هذا القرار خوفًا من رد فعل الشعب المصري، ولا سيما البدو في الفيوم.
في رثاء "باحثة البادية"عاشت ملك حياة قصيرة، فقد أصيبت بالحمى الإسبانية وفارقت الحياة في العام 2018، وقد كانت صديقة لكثير من المثقفين والأدباء في مصر، مثل محمد حسين هيكل وحافظ إبراهيم ومي زيادة، فلما ماتت كثرت الكتابات عنها، ونظم حافظ إبراهيم وأحمد شوقي القصائد في رثائها، ومع مر السنوات زاد الشعور بقيمة هذه الرائدة فأصبح لها في معظم مدن مصر شوارع أو مؤسسات تحمل اسمها وتخلد ذكرها.
وصف حافظ إبراهيم تلك القدرة الفذة التي جعلتها قادرة على المصالحة بين الثقافات، فقد كانت موسرة مثقفة، بيتها آية في الجمال والإعداد والترتيب، ولكنه على مشارف "بادية الفيوم" ويمد حبال الوصل مع المجتمع حوله، قال عنها: "سادت على أهل القصور وسودَّت أهل الوبر".
أما الأديبة اللبنانية مي زيادة -التي تمتعت بمكانة أدبية مهمة في مصر- فألفت كتابًا عن صديقتها باحثة البادية تناولت فيه جوانب مختلفة من شخصيتها ونشاطها، أوضحت فيه أن أهم ما كان يُمِّيزها "أنها امرأة في جميع ما كتبت، لكنها مسلمة قبل كل شيء، وأي مسلمة، مسلمة شغوفة بدينها، تغار عليه غيرة محبٍّ مُدَنِّف يقدس الاسم المحبوب، ويجد في كل حرف من حروفه عالمًا بهاء وعظمة ومجدًا لا يفنى… إن إسلامها ظاهر في كتاباتها ظهورًا جليّا".
وتضيف: "هي مسلمة حد إدخال الدين في كل أمر من الأمور سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا أو أخلاقيًا حتى مسائل الأزياء والزينة والاصطلاحات والأحاديث الثانوية".
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في شهرها العشرين وقف الحرب واستدامةالديمقراطية؟
بقلم : تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة في السودان شهرها العشرين، مع استمرار جرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الدعم السريع في شرق الجزيرة ودارفور وبقية المناطق وقصف الجيش للمدنيين بالطيران، مع تزايد مآسي الحرب، والمزيد من فقدان الأرواح والتهجير القسري وما يتبعه من نهب الأراضي الزراعية والممتلكات، وماسي إنسانية، اضافة للقمع الوحشي والتعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات في سجون طرفي الحرب ، والمحاولة السافرة لظهور المؤتمر الوطني في الحياة السياسية ومخاطبة مجرمي الحرب مثل: احمد هارون و البشير لاجتماعه ، مما يؤكد ان هدف الحرب تصفية الثورة، وإعادة التمكين للإسلامويين مرة أخرى، الأمر الذي وجد رفضا وَاستنكارا شديدا من الجماهير.
كما فشلت الحلول الخارجية في منابر جدة واخرها منبر جنيف في وقف الحرب، ونجلي التدخل الدولي الهادف لنهب ثروات البلاد والداعم لطرفي الحرب،وإطالة أمدها، في مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن لحماية المدنيين الأخير، الذي اوقفته روسيا باستخدام حق" الفيتو"، وهو تعبير عن الصراع الدولي لنهب الموارد بين المحاور الداعمة لطرفي الحرب، وشن الحروب من أجل ذلك كما في الحرب الروسية - الاوكرانية وحرب غزة.،الهادفة لنهب الموارد وتمزيق وحدة بلدان المنطقة.
كما برزت الدعوات للتدخل العسكري الدولي لوقف الحرب، علما بأن تجارب التدخل كانت غير حميدة كما حدث في : دارفور، اليمن ، ليبيا، العراق وسوريا. الخ. العامل الحاسم هو وحدة وصمود الحركة الجماهيرية في الداخل، والعامل الخارجي مساعد، فوحدة السودانيين كما أكدت التجربة الماضية لعبت دورها في اسقاط النظم الاستعمارية والديكتاتورية، كما حدث في الاستقلال ١٩٥٦، ثورة أكتوبر 1964، انتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥، وفي ثورة ديسمبر 2018.
التدخل الدولي الداعم لطرفي الحرب بالسلاح والعتاد بات معروفا بهدف نهب الذهب وبقية المعادن والأراضي وغيرها من ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، مع اشتداد حدة الصراع الدولي على الموارد في السودان وأفريقيا، وشن الحروب لتحقيق ذلك الهدف.
كما يستمر التدهور في الأوضاع المعيشية والصحية، مع خطر المجاعة الذي يهدد ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، واستمرار تدهور الاقتصاد السوداني كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير متوقع تراجع الاقتصاد السوداني الي ٢٠٪ بنهاية العام ٢٠٢٤ ،مع استمرار انخفاض الجنية السوداني وارتفاع الأسعار، وتعطيل الزراعة والصناعة والخدمات بسبب الحرب، اضافة لعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمتضررين.
٢
كما فشلت الحلول الخارجية في تحقيق الديمقراطية و السلام العادل والشامل،كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، وبعد ثورة ديسمبر 2018 في التسوية على أساس الوثيقة الدستورية "المعيبة" وانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 عليها الذي قاد للحرب الحالية، ومحاولة إعادة التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق وتقود لتمزيق وحدة البلاد، بينما المطلوب استدامة الديمقراطية بخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية،إضافة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
بالتالي هناك ضرورة للاستفادة من التجارب السابقة، في استدامة الديمقراطية، َتحقيق السلام العادل والشامل، ووقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية وأهمها عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، وإقرار دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية.
٣
كما اشرنا سابقا، بعد الاستقلال كانت جماهير شعبنا تتطلع لاستكماله بالاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها ، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد، بإنجاز الدستور الدائم، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي، ولكن ذلك لم يتم مما أدى لدخول البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت 58 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من 68 عاما، وأسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب وانفصاله، اضافة للمناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتى بلغت ديون السودان حاليا أكثر من 60 مليار دولار، مما يتطلب الاستفادة من تجارب فشل الديمقراطية الأولي والديمقراطية الثانية والثالثة التي تناولناها بالتفصيل في الدراسات السابقة بنجاح الفترة الانتقالية الحالية التي نشأت بعد ثورة ديسمبر 2018 ، في ترسيخ السلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة، ولا يعيد إنتاج المظالم والقهر والحرب، والديمقراطية المستدامة والتنمية المتوازنة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقيام علاقات خارجية متوازنة تكرّس السيادة الوطنية.
٤
ويفيد ان نعيد هنا نشر أهم ملامح تجارب الفترات الانتقالية التي تم اجهاضها:
ا - تجربة الفترة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر 1964م
بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي.
كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة :
- حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد.
- حل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية
- اعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد.
لكن تم الفشل في انجاز مهام الفترة الانتقالية بسبب الضغوط من حزب الأمة والأحزاب التقليدية علي حكومة سر الختم الخليفة ، لدرجة تسيير المواكب من المليشيات المسلحة ضدها لاسقاط الحكومة، واشتدت ضغوط حزب الأمة علي سرالختم الخليفة رئيس الوزراء ، فاضطر لتقديم استقالة حكومته في 28 ديسمبر1965، بعد أن اشتدت الضغوط عليه.
بعد استقالة سرالختم الخليفة ، تمّ تشكيل حكومة جديدة في 24 فبراير 1965 ، كان نصيب كل من حزب الأمة والوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وكتلة الجنوبيين بثلاثة وزراء ، وتمثيل كل من الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين بوزير واحد، بالتالي اصبح للأحزاب التقليدية الأغلبية فيها ، وتمّ الاسراع في الانتخابات المبكرة التي تقرر عقدها في يونيو 1965.
حتى الانتخابات المبكرة لم يتم الصبر عليها ، وتم حل الحزب الشيوهي الذي قاز فيها ب 11 نائبا ، وطرد نوابه من البرلمان ، مما قاد للازمة الدستورية وتقويض الديمقراطية ، والي انقلاب 25 مايو 1969.
ب - الفترة الانتقالية بعد انتفاضة مارس – ابريل 1985
بعد انتفاضة مارس – ابريل ونجاح الاضراب السياسي العام الذي قاده التجمع الوطني لانقاذ الوطن،جاء ميثاق التجمع الوطني الذي حوي النقاط التالية:
- فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964.
- كفالة الحقوق والحريات الأساسية.
- الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد.
- التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء، السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية.
- قيام علاقات خارجية متوازنة.
- تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية.
- اصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة، تأكيد مبدأ الحكم الامركزي.
- حكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا .
لكن انقلاب الفريق سوار الذهب قطع الطريق أمام الانتفاضة ،مما أدي لتخوف التجمع من هيمنة الحكم العسكري ، فبادر بتقليص الفترة الانتقالية من ثلاث سنوات الي سنة واحدة، بعد ها يتم تسليم السلطة في انتخابات لممثلي الشعب وتمت انتخابات 1986 المعروفة ، ولم تصير الجبهة الإسلامية علي الديمقراطية ، وكان انقلاب 30 يونيو 1989 .
ج - الفترة الانتقالية بعداتفاقية نيفاشا
جاءت مهام الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا في الاتي:
- تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس).
- كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
ا- كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولا سيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته فلا يمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية.
اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الاتفاقية من مضمونها وتم إعادة إنتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب والتي لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية.الخ.
لكن، كما هو معروف لم يتم تنفيذ الاتفاقية بالشكل المطلوب، وكانت النتيجة انفصال الجنوب.
د - تجربة الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018
تناولنا هذه الفترة بتفصيل في دراسات ومقالات سابقة التي كانت أهم معالمها قطع انقلاب اللجنة الأمنية الطريق أمام الثورة ، ومجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات لتصفية الثورة ، اضافة لتراجع قوى الحرية والتغيير عن ميثاق إعلان الحرية والتغيير الذي وقع في يناير 2018 الذي ركز على قيام الحكم المدني الديمقراطي ، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي كرّست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا ، وحتى الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها بالتوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب ،والهادف لتصفية الثورة ، وانقلاب 25 أكتوبر ، بعد ذلك تم الانقلاب على الاتفاق الإطاري بعد صراع العسكر والجنجويد على فترة دمج الجنجويد في الجيش ، مما أدي لانفجار الحرب الراهنة التي قضت على الأخضر واليابس.
مما يتطلب وقف الحرب ومواصلة الثورة ، واستلهام الدروس السابقة والخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية وتنفيذ المواثيق التي يتم الاتفاق عليها ، وهذا ما نعنيه بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي واستدامة الديمقراطية الذي يبدا بقيام نظام ديمقراطي مستدام، وتنمية متوازنة، وسلام عادل وشامل، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وضمان السيادة الوطنية، وحماية ثروات البلاد، وانجاز أهداف ثورة ديسمبر ومهام الفترة الانتقالية .
alsirbabo@yahoo.co.uk
استلمته بدلاً عن صديقتها.. مجفف شعر ينفجر بيد فتاة هندية