مصر تخطط لإجراءات مشددة لمواجهة التهريب بعد شكاوى رجال الأعمال من الخسائر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تخطط الحكومة المصرية لوضع ضوابط وإجراءات لتطبيقها في الموانئ والجمارك، وكذلك الاستيراد الشخصي، للحد من التهريب، يأتي ذلك بعد تلقيها شكاوى من جانب المصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما رصدت بالفعل عدد من حالات التهريب.
وأكد رجال أعمال على أهمية الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، والتي تتسبب في خسائر ضخمة للموازنة بسبب عدم سداد المستحقات، وكذلك عدم عدالة المنافسة مع الصناعة المحلية.
ووفق بيان رسمي بلغت عدد محاضر التهرب الجمركي التي حررتها مصلحة الجمارك خلال عام 2024 حوالي 58.8 ألف محضر تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه (95.6 مليون دولار)، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
وقال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبدالسلام، إن السوق المصرية تشهد انتشارًا لحالات التهرب الجمركي للسلع مما يؤدي إلى ضياع حقوق الموازنة العامة للدولة سواء عن الرسوم الجمركية المستحقة، أو الضرائب المفروضة على مبيعات هذه السلع، وبالتالي يؤدي لانخفاض إيرادات الموازنة العامة، والتي يتم استخدامها في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وارتفعت إيرادات الموازنة العامة المصرية إلى 828.1 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025، بنسبة نمو سنوي 36%، وتمثل الإيرادات الضريبية نحو 86.3% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن التهرب الجمركي يتسبب كذلك في خلل في المنافسة العادلة بين الصناعة الوطنية والمستوردة، موضحا أن المصانع المصرية تسدد تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لإنتاج العديد من المنتجات والسلع في المقابل يتم تهريب نفس المنتجات بطرق غير شرعية دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية مما يتسبب في انخفاض تكلفته عن نظيره المحلي.
ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية، زادت إلى 53.4 مليار جنيه (1.054 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية 2024/2025، بزيادة 27.3 مليار جنيه (539.2 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 104.7%.
أشار رئيس غرفة الملابس إلى أن حجم التهريب بالقطاع تتراوح ما بين 20-25% من حجم الملابس في السوق المصري، ويتم بيعها من خلال تنظيم معارض للملابس "بازارات" وباعة جائلين في الشوارع؛ لبيع الملابس المهربة من الجمارك دون سداد أي رسوم أو ضرائب، لافتًا إلى أن تهريب الملابس من الخارج يتم عن طريق استيراد الملابس المستعملة الـ"بالات"، والتي يتم إدخالها للسوق المصري- رغم حظر استيراد الملابس المستعملة- على أنها تبرعات للجمعيات الخيرية، دون سداد رسوم ضريبية أو جمركية، وكذلك يتم التهريب عن طريق الشحن الشخصي.
وفي بيان رسمي، وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بمنع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وكلف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إن تهريب السلع من الخارج يؤثر سلبًا على انخفاض حصيلة الموازنة من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يؤدي إلى عدم تحقيق منافسة عادلة مع القطاع الرسمي، بسبب انخفاض تكلفته مما يؤثر سلبًا على استمرار الأنشطة الإنتاجية، مضيفًا أن ظاهرة التهريب موجودة منذ عقود، ويصل حجمها ما بين 15-20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز خاصة في السلع ذات الضرائب الجمركية المرتفعة.
وعدد قناوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أبرز السلع المهربة من الخارج وهي الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة، ويتم دخولها من خلال الموانئ البرية والبحرية، مما يتطلب تشديد الرقابة الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، وفي الوقت نفسه منح حوافز للقطاع الرسمي لزيادة إنتاجيته للقضاء على السلع المهربة.
مصرالاقتصاد المصريالحكومة المصريةنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الملابس المستعملة ملیار جنیه من الخارج
إقرأ أيضاً:
الداخلية السعودية تعلن عقوبات مشددة بحق مخالفي تعليمات الحج
#سواليف
أعلنت وزارة الداخلية #السعودية اليوم عن فرض #عقوبات بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على #تصريح لأداء #الحج.
العقوبة الأولى تشمل #غرامة_مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5330 دولار) تفرض على:
كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.
كل من يحمل #تأشيرة زيارة (بمختلف أنواعها) ويقوم أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بدءا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
العقوبة الثانية تتضمن غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26660 دولار) تفرض على:
كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول أو البقاء في #مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الصادرة لهم التأشيرات المخالفة.
كل من يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المذكورة.
كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تُمكنهم من البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة ذاتها، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم.
وتتضمن العقوبة الثالثة ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
أما العقوبة الرابعة فتشمل الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البرية التي تُستخدم لنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحددت نهاية أبريل الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين، قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.