مؤشر سوق دبي المالي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2015
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 0.8 بالمئة بمنتصف تعاملات الأربعاء، ليتخطى مستوى 4100 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2015، مدعوما بزيادة أسهم إعمار العقارية القيداي 1.9 بالمئة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.
وسجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أداء متباينا في التعاملات الصباحية اليوم قبل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية، مع استمرار تراجع المؤشر القطري للجلسة الثالثة.
وتترقب الأسواق تلميحات عن مستقبل أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وعادة ما تحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج حذو المركزي الأميركي فيما يخص أسعار الفائدة إذ أن عملات معظم دول المنطقة مربوطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات منها الدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.
وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة في طريقه للهبوط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات الذي خسر اثنين بالمئة.
ومن ناحية أخرى، قفز سهم شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات في أولى جلسات تداوله 17.1 بالمئة من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.17 ريال (0.5954 دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخليج أسعار الفائدة الدينار الكويتي سوق دبي مؤشر سوق دبي بورصة دبي الإمارات الخليج أسعار الفائدة الدينار الكويتي أسواق
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم في تركيا لأقل من سعر الفائدة في أيلول
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع، اليوم الاثنين، أجرته وكالة رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يواصل التراجع في أيلول إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021.
وأشار متوسط تقديرات 19 اقتصاديا إلى أن التضخم السنوي سيبلغ 48.3 بالمئة في أيلول، انخفاضا من 51.97 بالمئة في آب.
وتراوحت التوقعات بين 47.8 بالمئة إلى 49.1 بالمئة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري إلى 2.2 بالمئة، مع تقديرات تتراوح بين اثنين بالمئة إلى 2.8 بالمئة.
وبلغ التضخم الشهري مستويات مرتفعة في كانون الثاني وشباط، ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وتحديثات أسعار العام الجديد، وذلك قبل أن يتباطأ إلى نحو 3.2 بالمئة في اذار ونيسان.
وبعد الانخفاض في حزيران، ارتفع التضخم الشهري إلى 3.23 بالمئة في يوليو على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، ثم سجل 2.46 بالمئة في أغسطس مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي قائلا إنه يظل منتبها للغاية لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل.
ومن المقرر أن يصدر المعهد الإحصائي التركي بيانات التضخم لشهر سبتمبر في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من تشرين الاول.