تحقيق الصلح في 2830 نزاعاً عقاريـاً بأبوظبي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أن مركز تسوية المنازعات العقارية نجح في تسوية 2830 نزاعاً عقارياً بنسبة صلح محقق 29%، بواقع 7295 جلسة منعقدة للتعامل مع النزاعات العقارية خلال العام الماضي.
وأوضح المركز أن قيمة النزاعات التي تمت تسويتها بالصلح بلغت 2.66 مليار درهم إماراتي.
ووفقا لإحصائيات مركز تسوية المنازعات العقارية، فقد نجح في حل 812 نزاعاً خارج المحكمة، محققاً معدل صلح قياسي بلغ 93%، فيما عقد 3028 جلسة لضمان تسويات فعّالة في الوقت المناسب، فيما بلغ عدد المنازعات المحالة إلى دائرة القضاء 2018 حالة.
وأكد مركز أبوظبي العقاري التزامه بالحفاظ على استقرار سوق العقارات في الإمارة، وتوفير خدمات فعّالة وسريعة في تسوية النزاعات العقارية، مما ينعكس إيجاباً على نمو قطاع عقاري في أبوظبي يمتاز بالشفافية والموثوقية.
وتم إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية «تسوية» للنظر في مختلف النزاعات العقارية، سواء النزاعات التجارية أو المدنية، بطريقة ودية عبر فريق من المتخصصين الذين يسعون إلى تقديم حلول بديلة مبتكرة توفر الوقت والجهد، وتسهم في تعزيز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي. وقد تم إنشاء ثلاثة مراكز تسوية في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وذلك بهدف تسهيل آلية تقديم الخدمات للمتعاملين.
وتشمل النزاعات العقارية التي يمكن حلها ودياً من خلال مراكز تسوية المنازعات العقارية، عمليات إثبات اتفاقات تقسيم العقارات، مثل فصل الملكية المشتركة والتقسيم العيني وتقسيم المنافع. كما تشمل أيضاً إثبات الاتفاقيات في نزاعات أعمال البناء، وإثبات التنازل والتخارج في الأراضي الموروثة، إلى جانب إثبات الاتفاقيات في نزاعات التنظيم العقاري.
وتصب اختصاصات مركز تسوية العقارات في جانب تحقيق أهداف مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 ويهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصلح أبوظبي العقاري الإمارات أبوظبي القطاع العقاري قطاع العقارات القطاع العقاري في أبوظبي المنازعات العقارية النزاعات العقارية تسویة المنازعات العقاریة مرکز أبوظبی العقاری النزاعات العقاریة مرکز تسویة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية