نظر قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالسب والقذف
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تنظر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في اتهامه بالسب والقذف والتشهير بها.
وقدم محامي عفاف شعيب لهئية المحكمة صور ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلتع ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
كما قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، وأثناء انعقاد الجلسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فند دفاع المخرج محمد سامي، الدفوع التي قدمها دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكداً أن كل ذلك عاريًا تمام من الصحة، مطالبا بحجز القضية للحكم.
قدم محامي عفاف شعيب في الدعوى المدنية المقامة ضد المخرج محمد سامي في المحكمة الاقتصادية صور ضوئية من واقعة التشهير لموكلته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج محمد سامي بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
وتغيب في الجلسة السابقة المخرج محمد سامي عن حضور اولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى محاكمة مخرج شهير بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.
كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرا منذ بقسم الشرطة ضد المخرج الشهير تتهمه بسبها وقذفها.
وكان المخرج الشهير تحدث عن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب، قائلا: أنا بحترم بس سنها .. عفاف شعيب ست كبيرة وهبقى رجل قليل الأدب لو تجاوزت معها.
وأضاف: قصة عفاف شعيب كلها كذب وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج محمد سامي محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة عفاف شعيب المزيد ضد المخرج محمد سامی الفنانة عفاف شعیب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال