بريكس: توسع الكتلة ربما يكون عاملًا تحويليًا رئيسيًا في الحوكمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبرت المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ15 لمجموعة دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وبدأت قمتها يوم أمس الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، أن آمال توسيع الكتلة بانضمام دول جديدة بارزة حول العالم ربما يكون عاملا تحويليا رئيسيا في الحوكمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المنصة - في سياق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني - أنه منذ أن أعادت الصين إطلاق صيغة البريكس+ في عام 2022، حدث تغيير جذري فيما يتعلق بالبريكس على الساحة الدولية، مشيرة إلى أنه في غضون عام واحد فقط، أعربت عشرات الدول من العالم النامي عن استعدادها للانضمام إلى الكتلة.
وأضافت: "إذا نظرنا إلى تاريخ تشكيل الكتل والتحالفات الأخرى، فمن الصعب العثور على حالة مماثلة لمثل هذه الشعبية والجاذبية من بعض أكبر الاقتصادات في الجنوب العالمي".. وفي هذا الصدد، تمر مجموعة البريكس بلحظة فريدة من نوعها في تاريخها تؤكد بطرق عديدة صحة النهج نحو المزيد من الانفتاح على المجتمع العالمي، والذي ولّده نهج البريكس+.
وفي الشهر الماضي، انضمت العديد من القوى الإقليمية ذات الثقل إلى سلسلة مرشحي البريكس الذين ظهروا على الساحة منذ العام الماضي، ومن بين الدول التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة المرشحين بنجلاديش وإثيوبيا "الاقتصادات الأكثر اكتظاظا بالسكان والأسرع نموا"، ليس فقط في مناطقها، بل في مختلف أنحاء الجنوب العالمي.
وفي حين أن انضمام كل من بنجلاديش وإثيوبيا إلى قلب مجموعة البريكس أمر غير مرجح في المدى القريب للغاية، إلا أن هناك اعتبارات مهمة تجعل هذين البلدين الناميين يجب أن يظهرا بشكل بارز في إطار البريكس+ الناشئ.
وفيما يتعلق ببنجلاديش، فقد أصبحت البلاد بالفعل عضوا في بنك التنمية الجديد التابع للبريكس، وسوف يستفيد اقتصاد بنجلاديش من تركيز بنك التنمية الجديد على التنمية الخضراء والاستدامة، نظرا للتحديات الملحوظة التي يفرضها مزيج الكثافة السكانية العالية والنمو السكاني المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في المجال البيئي.. وتستعد بنجلاديش أيضًا للعب دور مهم في بناء روابط أقوى بين البريكس ومنطقة جنوب آسيا.
وأوضحت المنصة أنه من بين جميع الطرق الممكنة لمجموعة البريكس+، تعد العضوية في بنك التنمية الجديد (NDB) إحدى أولويات إثيوبيا نظرا لمتطلبات التمويل والاحتياجات الأساسية لزيادة الاتصال لاقتصاد كبير غير ساحلي.. ففي الواقع، تعد إثيوبيا أكبر اقتصاد غير ساحلي في العالم من حيث عدد السكان ومن بين أكبر الاقتصادات غير الساحلية من حيث المساحة.
ومع انضمام إثيوبيا إلى دائرة البريكس+، سيتم تغطية معظم المناطق الرئيسية في إفريقيا من خلال إطار التوعية الخاص بالبريكس، خاصة في شرق إفريقيا من خلال إثيوبيا وجنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)، وكذلك ربما شمال إفريقيا، وعلى رأس دول هذه المنطقة تأتي مصر والجزائر والمغرب.
وذكر العديد من المراقبين، خلال المناقشات التي دارت حول اختيار أعضاء جدد في المجموعة الآخذة في الاتساع لمرشحي البريكس، أهمية الموارد الطبيعية والنفوذ الجيوسياسي، وكذلك الدور الإقليمي البارز في إحدى ترتيبات التكامل في الجنوب العالمي، إلا أن المورد الأكثر أهمية الذي تمتلكه الاقتصادات النامية هو "رأس المال البشري"، وهم سكان البلاد الذين يمكن تمكينهم من خلال الفرص التي توفرها منصة البريكس+ للتنمية الوطنية. وفي هذا الصدد، يعد ترشيح بنجلاديش وإثيوبيا من بين أهم المرشحين لإطار البريكس+ المستقبلي.. ومع دخول عدد متزايد من البلدان النامية إلى دائرة البريكس+، ستتجلى أهمية وضع استراتيجيات تنمية لهذه البلدان التي تصبح "قصص نجاح" و"تأثيرات توضيحية" إيجابية لموجات أخرى من الداخلين إلى البريكس+.
وبصرف النظر عن أهمية قروض بنك التنمية الجديد التي يتم صرفها لأغراض الاتصال والتنمية الخضراء، ستكون هناك حاجة أيضا إلى إنشاء منظمة دولية مرتبطة بمجموعة البريكس تعالج احتياجات تأمين استقرار الاقتصاد الكلي، كما أن مجموعة البريكس في شكلها الحالي غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات للاقتصادات النامية.
وقد يزعم البعض أن الموجة الحالية من التوسع في مجموعة البريكس يمكن تشبيهها بتوسع الاتحاد الأوروبي ليشمل اقتصادات أوروبا الشرقية والوسطى من الكتلة الشيوعية السابقة، ولكن في الواقع، فإن الاختلافات موجودة إلى حد كبير، وأهمها هو مدى الانفتاح والمرونة في نهج البريكس لتوسيع التعاون الاقتصادي مع أجزاء أخرى من الجنوب العالمي.
وفي حين أن معايير التوسع سوف يتم تطويرها من قبل الاقتصادات الأساسية لمجموعة البريكس، فمن غير المرجح أن تكون صارمة وقائمة على السياسة/القيمة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي.. وتتمثل الفرصة المتاحة أمام مجموعة البريكس في تحسين الخبرة القيمة التي تراكمت لدى الاتحاد الأوروبي من حيث الشمولية وانضمام الأعضاء الجدد، بحسب المنصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريكس جنوب أفريقيا الجنوب العالمی مجموعة البریکس من بین
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتزامن مع أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقرير "مستقبل الحوكمة"، الذي أعدته بالتعاون مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، وتضمن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الذي شمل 50 وزيراً من دول العالم المختلفة.
حضر إطلاق التقرير، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ورامي ناظر، قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، ونكيل شيث، مساعد أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
يهدف التقرير إلى وضع تصور مشترك لنماذج عمل فاعلة لحكومات المستقبل التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وفق أربعة محاور رئيسية هي التمكين البياني، والابتكار، والمشاركة، وتبني طرق جديدة للعمل الحكومي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نموذج عمل مستقبليا استباقيا مرنا ومعزّزا بالتكنولوجيا، واستطاعت أن تنتقل بوتيرة متسارعة من نموذج الحكومة الخدمية إلى الحكومة الإلكترونية، فالذكية، ومن ثم الرقمية، وصولاً إلى نموذج حكومة المستقبل التي تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة؛ للارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وتعزيز مرونته وريادته وجاهزيته للمستقبل، حتى أصبحت مركزا معرفياً ونموذجا يحتذى لحكومات العالم.
وقال معاليه إن حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات المختلفة، وإشراك فئات المجتمع والمؤسسات ورواد الأعمال في تصميم الخطط والإستراتيجيات والبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن المواهب والكفاءات تمثل أساس إنجاح استراتيجيات التنمية التي ترسمها الدول وتنفذها الحكومات، مستشهداً بقصة نجاح دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب "مؤشر الازدهار العالمي" لعام 2023، والثالث عالمياً في مؤشر ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
أخبار ذات صلةويشكل التقرير الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "برايس ووتر هاوس كوبرز"، مرجعية مهمة للقادة وصناع القرار حول العالم، في بناء رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية لتطوير القطاع الحكومي، ومستقبل عمل الحكومات، وتحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأكدت نتائج التقرير التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط "https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/observer/reports/2024/detail/global-ministers-survey-ar" أهمية الاستثمار في المواهب والموارد البشرية من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحديث البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتمكين الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حكومات المستقبل.
وأظهرت النتائج أن 84% من الوزراء المستطلعة آراؤهم حول العالم أكدوا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري ليكون على رأس أولويات الحكومات، فيما رأى 74% منهم أن الموارد المالية العالمية المتاحة حالياً غير كافية للتدريب وتنمية المهارات
وأكد 60% من الوزراء أن النماذج الحكومية المستقبلية ستكون تشاركية وتمكّن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بينما لفت 68% من المشاركين إلى تحديات في العثور على الموظفين الماهرين والاحتفاظ بهم.
من جهته، قال رامي ناظر، إن الاستطلاع العالمي لآراء الوزراء يسلط الضوء على رؤية تحويلية لمستقبل الحكومة، مع التركيز على التشاركية مع المواطنين والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في تقديم الخدمات العامة مؤكدا التزام "بي دبليو سي" بدعم الحكومات في تبني هذا النهج الاستشرافي، وتوظيف خبراتها في تقديم سياسات عامة وخدمات شاملة وفعالة.
وأجمع الوزراء المشاركون في الاستطلاع على أن النماذج الحكومية ستمتاز في المستقبل بثلاث سمات رئيسية هي الابتكار، والتمكين الرقمي، ومشاركة الأفراد، وسيكون لهذه السمات دور مهم في صنع السياسات، وتسهيل الخدمات، وتعزيز الثقة والمساءلة.
وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين، إن للحكومات دورا أكبر في مستقبل المجتمعات والاقتصادات، مشيرين إلى الدور المتنامي للابتكار ومشاركة المواطنين في عملها.
ومع تأكيد غالبية المشاركين أن التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ستحقق تحولًا في كيفية تعامل الحكومات مع التحديات، وتقديم الخدمات، والتفاعل مع الأفراد والشركات، اعتبروا أنه لتسخير التقنيات الجديدة بشكل كامل، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري.
وأشار الاستطلاع إلى أنه ورغم التحديات، إلا أن هناك آفاقا واعدة لمستقبل الحكومات الملتزمة بالتحول والابتكار والمشاركة في رسم مستقبل يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات.
وتضمن التقرير ونتائج الاستطلاع العالمي للوزراء جملة توصيات أكدت الحاجة إلى تعزيز آليات تكيّف الحكومات مع التحديات الكبرى مثل المعلومات المضللة، والتهديدات السيبرانية، والتغير المناخي، والاضطرابات الجيوسياسية، وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات، والخصوصية، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأوصى التقرير بالتركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مع الحاجة على المستوى الاقتصادي إلى تحسين عمليات تحصيل الإيرادات، وترشيد الدعم الحكومي، وتحديث الأنظمة الضريبية للحكومات المختلفة، في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية