بعد ظهور المتحور الجديد.. مستشار الرئيس: يجب إعطاء اللقاحات لهذه الفئات (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك بعض الفئات التي يجب ان تحصل على اللقاحات في ظل ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في مصر.
قللوا الأحضان والقبلات.. مستشار الرئيس يوجه نصائح بسبب الإصابات الفيروسية (فيديو) لا يوجد أي خطر.. مستشار الرئيس يبث رسالة طمأنة بشأن متحور "إيريس" (فيديو)وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الغالبية العظمى من إصابات المتحور تعالج ببساطة شديدة، ولكن هناك فئات يجب ان تحصل على اللقاحات وهم أكثر عرضه لبعض المخاطر مثل كبار السن ومن تتجاوز أعمارهم 65 سنة وصغار السن والمصابين ببعض الامراض المزمنة في الجهاز التنفسي والقلب والاوعية الدموية والأورام والسيدات الحوامل والمصابين بأمراض مناعية.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أننا لا نحتاج لتطعيم جميع المواطنين ولكن يجب أن يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والذي يعاني من مشكلات بسبب الفيروس لا بد أن يلجأ إلى طبيبه المعالج، ولسنا في حاجة إلى مضادات حيوية أو لقاحات، مناشدًا المصابون بالفيروسات التنفسية بإرتداء الكمامات ولا يخرجوا من المنزل تحت أي ظرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار الرئيس الجهاز التنفسي الأوعية الدموية فيروس كورونا مستشار رئيس الجمهورية محمد عوض تاج الدين الأمراض المزمنة عوض تاج الدين فيروس كورونا في مصر متحور إيريس متحور جديد من فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء