مليشيا الحوثي تمنع التجار من توزيع المساعدات الغذائية خلال رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تواصل مليشيا الحوثي فرض قيودها القمعية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث منعت هذا العام كبار التجار ورجال الأعمال من توزيع السلال الغذائية التي كانوا يقدمونها سنويًا للمحتاجين خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك في ظل تضييقها على الفقراء ومضاعفة لمعاناتهم، لا سيما في ظل استمرار نهب المرتبات للعام العاشر على التوالي، بحسب مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن المليشيا طلبت من التجار البارزين، مثل حيدر وفاهم والكبوس وغيرهم، تسليم المساعدات الغذائية لها بحجة تولي عملية توزيعها، إلا أنهم رفضوا ذلك، خشية أن يتم تسخيرها لصالح الموالين للحوثيين بدلًا من الفئات الأكثر احتياجًا.
حرمان مزدوج للمواطنين
تعاني آلاف الأسر في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين من أوضاع معيشية قاسية بسبب انقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات، خصوصاً وكثير من الفقراء يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها التجار خلال شهر رمضان.
يقول المواطن علي محمد، وهو موظف حكومي لم يستلم راتبه منذ سنوات: "كل عام كنا ننتظر هذه السلال الغذائية التي تعيننا على مواجهة غلاء المعيشة، والآن بعد أن حرمونا من الرواتب، ويمنعون حتى المساعدات من التجار. ولا يريدون للناس أن يأكلوا إلا بإذنهم!
من جهتها، أعربت المواطنة "أم أحمد"، وهي أرملة تعول أربعة أطفال، عن استيائها من تصرفات المليشيا، قائلةً: "كنا نعتمد على الله ثم على التجار في هذا الشهر الكريم، لكن الحوثيين منعوا حتى لقمة العيش. لا هم صرفوا لنا الرواتب، ولا تركوا أهل الخير يساعدونا. إلى متى سيستمر هذا الظلم؟".
يرى مراقبون هذه السياسة بأنها امتداد لنهج المليشيا في السيطرة على الموارد والتحكم بمعيشة الناس، في أسلوب لا يختلف عن ممارسات النظام الإمامي البائد، الذي كان يضيق على المواطنين ويحرمهم من أبسط حقوقهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
7.6 مليون درهم مساعدات إنسانية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدّمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مساعدات إنسانية بقيمة 7 ملايين و639 ألفاً و626 درهماً للنزلاء والنزيلات في المؤسسات الإصلاحية التابعة لها خلال عام 2024، في إطار جهودها المستمرة لضمان استدامة الدعم الاجتماعي والإنساني والمعنوي لهم خلال فترة محكوميتهم. وأكد اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من التزام شرطة دبي بتطبيق سياسة إصلاحية شاملة، تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، مشيراً إلى أن الدعم المقدم يسهم في تخفيف الأعباء عنهم، ويعزز من فرص التغيير الإيجابي في سلوكهم. وأشاد اللواء جلفار بتعاون مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفاعلي الخير، مثمناً حرصهم على تقديم العون للنزلاء، من خلال المساهمة في تسديد الالتزامات المالية، أو دعم أسرهم، مؤكداً أن هذا النوع من التكافل المجتمعي يعكس القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.
المساعدات
أوضح النقيب حبيب حسين محمد الزرعوني، رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن المساعدات شملت مجموعة من البنود، منها سداد متأخرات إيجارية، ومبالغ مالية للإفراج عن النزلاء، وتذاكر سفر للمبعدين، ودعم صحي عبر توفير العلاج والأدوية، ورسوم دراسية لأبناء النزلاء، إضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة لأسرهم، ودفع كفالات لبعض النزلاء، وتنفيذ مبادرات نوعية خلال المناسبات الدينية والوطنية. وأشار الزرعوني إلى أن هذه المساعدات استفاد منها المئات من النزلاء والنزيلات من جنسيات مختلفة، ما يعكس تنوع احتياجاتهم وتقدير شرطة دبي للفروقات الثقافية والاجتماعية