الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ توجَّه سمو ولي العهد بالحمد للمولى عز وجل أن بلَّغ المسلمين شهر رمضان المبارك، وعلى ما أكرم ـ سبحانه ـ المملكة بشرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه – صلى الله عليه وسلم – وقاصديهما، مؤكدًا – حفظه الله – الاعتزاز بمواصلة القيام بهذه المسؤولية العظيمة، وبذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
ثم أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وفخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.
كما أحاط سموه، المجلس، بنتائج مباحثاته مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه من استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان؛ بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس، الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، مشدداً المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المجلس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
وفي الشأن المحلي؛ بيّن معاليه أن مجلس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى أفراد المجتمع لتحقيق أهداف حملة جود المناطق.
واستعرض المجلس، سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها لتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، مباركًا افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي الذي سيسهم – بمشيئة الله – في ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية إيرلندا.
ثالثاً:
الموافقة على نموذجين استرشاديين لمذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما في ضوء النموذجين الاسترشاديين.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
خامساً:
تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج) في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم – مركز بحوث التعليم – في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج)، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنشيط السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في مجال تعزيز المنافسة.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية العراق في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.
ثاني عشر:
تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة – من حيث المبدأ – على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.
ثالث عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة القصيم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مجلس الوزراء فی شأن مشروع لدول الخلیج معالی وزیر فی مجال
إقرأ أيضاً:
السني باسم المجموعة العربية بمجلس الأمن يدعو لوقف العدوان على غزة
طالبت المجموعة العربية مجلس الأمن الدولي بالعمل على إصدار قرار فوري يقوم بإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق نار شامل وكامل وإدخال المساعدات الإنسانية دون توقف.
ودعت المجموعة على لسان الناطق باسمها -مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني- إلى ضرورة استئناف المفاوضات بخصوص مراحل الاتفاق من أجل إنهاء ملف الرهائن والمحتجزين.
كما طالبت المجموعة خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للقضية الفلطسينية الأربعاء بدعم المؤتمر الذي سينعقد في القاهرة الشهر المقبل بشأن إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة، إلى جانب دعم المؤتمر الذي سيعقد برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا الشهر المقبل بشأن ملف حل الدولتين.
ودانت المجموعة بأشد العبارات محاولات الاستفزاز التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها انتهاك حرمة المسجد الأقصى.
واعتبرت المجموعة أن هذه التصرفات لن تجدي نفعا بل تزيد الأمر توترا وفق كلمته.
وجددت المجموعة في كلمتها أمام مجلس الأمن تأكيدها على موقفها الموحد ضد الانتهاكات ، مطالبة بمنع أي محاولة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس موقف المجموعة وحدها بل موقف المجموعة الإسلامية والعالم الحر.
يذكر أن ليبيا تترأس المجموعة العربية في نيويورك لشهر أبريل الجاري.
المصدر: جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين
رئيسيطاهر السنيغزة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0