الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ توجَّه سمو ولي العهد بالحمد للمولى عز وجل أن بلَّغ المسلمين شهر رمضان المبارك، وعلى ما أكرم ـ سبحانه ـ المملكة بشرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه – صلى الله عليه وسلم – وقاصديهما، مؤكدًا – حفظه الله – الاعتزاز بمواصلة القيام بهذه المسؤولية العظيمة، وبذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
ثم أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وفخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.
كما أحاط سموه، المجلس، بنتائج مباحثاته مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه من استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان؛ بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس، الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، مشدداً المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المجلس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
وفي الشأن المحلي؛ بيّن معاليه أن مجلس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى أفراد المجتمع لتحقيق أهداف حملة جود المناطق.
واستعرض المجلس، سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها لتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، مباركًا افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي الذي سيسهم – بمشيئة الله – في ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية إيرلندا.
ثالثاً:
الموافقة على نموذجين استرشاديين لمذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما في ضوء النموذجين الاسترشاديين.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
خامساً:
تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج) في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم – مركز بحوث التعليم – في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج)، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنشيط السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في مجال تعزيز المنافسة.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية العراق في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.
ثاني عشر:
تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة – من حيث المبدأ – على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.
ثالث عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة القصيم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مجلس الوزراء فی شأن مشروع لدول الخلیج معالی وزیر فی مجال
إقرأ أيضاً:
قرارات أردنية عاجلة بشأن السوريين| تفاصيل
اتخذت وزارة الداخلية الأردنية ، قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، حيث تهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري .
وبحسب الصادرة من الداخلية الأردنية، فإنه وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة ، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة ، وبحيث يتم إبراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد .
ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ، والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما سمحت القرارات الجديدة لكافة المواطنين السوريين ، الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
واستثنت القرارات، من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ( اراضي أو ابنية ) وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) الف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.