النيابة العامة عن الطفلة "ملاك": هذه ليست أول قاصر تتقدم إلينا ومراكز الطفولة فضاءات مفتوحة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كشف جمال لحرور، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن ترويج مجموعة من المغالطات بخصوص الطفلة ملاك في قضية محاكمة أفراد عائلة هشام جراندو.
وأوضح جمال لحرور، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الطفلة ملاك قدمت إلى النيابة العامة يوم السبت الماضي، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في حق الأحداث.
وأبرز أن الطفلة ملاك ليست أول قاصر يقدم إلى النيابة العامة، بل إن العديد من الأحداث يُقدَّمون إلى النيابة العامة، ويتم الاستماع إليهم بحضور أولياء أمورهم.
وأكد جمال لحرور أن النيابة العامة أحالت ملاك على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لرعاية الطفولة، نافيا الأخبار التي تم تداولها بخصوص إيداعها في سجن عكاشة.
وأضاف: « قدمت إلى النيابة العامة يوم السبت بحضور ولي أمرها، وتم استنطاقها بخصوص الأفعال المنسوبة إليها، وبعد ذلك تم إحالتها على قاضي الأحداث الذي استمع إليها وقرر إيداعها في مركز رعاية الطفولة حماية لها ».
وأوضح أنها تبلغ 15 سنة من عمرها، وأنها تستغل في الأفعال الإجرامية، مشددا
على أن الحدث يتلقى رعاية وتعليما في مراكز الطفولة، التي تعتبر بحسبه فضاءات مفتوحة.
إلى ذلك، أشارت النيابة العامة إلى الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأوردت أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها.
وقالت النيابة العامة إن القاصر اعترفت بأنها قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة هشام جراندو في تفعيل وإنشاء حسابات قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال