العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار شمول المدان بسرقة القرن، هيثم الجبوري، بالعفو العام في العراق جدلاً واسعاً، إذ اعتُبر دليلاً على أن القانون، الذي أُقر ضمن صفقة سياسية، يمنح الفاسدين فرصة للإفلات من العقاب. وتسببت الخطوة في موجة انتقادات، خصوصاً من نواب اعتبروا أن العفو شمل شخصيات متورطة بسرقة المال العام.
وبينما تصرّ الحكومة على استمرار جهود مكافحة الفساد، تكشف التقارير الرسمية عن تزايد عمليات الفساد واستمرار إفلات بعض المتهمين من المحاسبة.
تفاصيل
أثار قرار شمول مدان بسرقة القرن في العراق بقانون العفو العام موجة جدل واسعة، إذ أعاد إلى الواجهة الانتقادات التي وُجّهت إلى القانون منذ تمريره في البرلمان.
وذكر مجلس القضاء، في وثيقة متداولة، أن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد قرر شمول هيثم الجبوري، أحد الشخصيات البارزة في قضية سرقة التأمينات الضريبية، بالعفو العام. الجبوري، الذي شغل مناصب نيابية واقتصادية رفيعة، يعد من الأسماء التي ارتبطت بالملف الذي هزّ العراق في أكتوبر 2022، حين كُشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار عبر سلسلة من عمليات الاحتيال المالي.
ورأت جهات سياسية وبرلمانية أن قانون العفو العام شمل مدانين بقضايا فساد كبرى، ما يثير تساؤلات عن جدوى مكافحته في ظل وجود تشريعات تتيح الإفلات من العقاب.
النائب محمد جاسم الخفاجي كتب عبر “فيسبوك” أن الجبوري واحد من عشرات المتهمين بسرقة المال العام الذين سيستفيدون من العفو، معبّراً عن إحباطه من عدم تحصين القانون ضد الفاسدين.
وسبق أن حذّر نواب، بينهم ياسر الحسيني، من أن القانون الجديد سيمكّن المتورطين بسرقة القرن وآخرين من الإفلات من العقاب، وهو ما بدأت ملامحه تتضح فعلياً مع صدور قرارات تشمل المدانين بقضايا مالية ضخمة.
وعلى الرغم من الأحكام التي صدرت سابقاً بحق شخصيات رئيسية في القضية، مثل نور زهير الذي حُكم بالسجن عشر سنوات، وهيثم الجبوري الذي نال حكماً بالسجن ثلاث سنوات، فإن الغموض لا يزال يلف مصير بعض المتهمين. وغادر نور زهير البلاد بعد إطلاق سراحه المشروط بإعادة الأموال المسروقة، لكن لم تُعرف بعد تفاصيل استعادتها أو ما إذا كان قد استفاد من العفو.
وبينما تتسارع تطورات هذا الملف، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في تقريرها لشهر يناير، أنها نفذت 95 عملية ضبط، وأصدرت 32 أمر قبض واستقدام بحق شخصيات بارزة، وأدانت 318 شخصاً في قضايا فساد مختلفة. كما كشفت الهيئة عن وجود 61 ملفاً لملاحقة الهاربين واستعادة الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في البلاد.
ويتجدد الجدل حول ما إذا كانت القوانين الجديدة ستساعد في ترسيخ العدالة، أم أنها ستُستخدم لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم أطرافاً معينة.
وبينما يواصل البرلمان تشريعاته، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن مدى التزام السلطات بمكافحة الفساد بجدية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المعارضة التي ترى أن قانون العفو جاء ليمنح الفاسدين طوق نجاة جديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.
وقال صالح إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.
وأضاف، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.
وتابع: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.
ولفت إلى أن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts