قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على " استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و بيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل تكلفة الاستشعار عن بعد و ذلك عن طريق استخدام كاميرا بجوده قليله و سعر قليل و استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جوده الصورة و استخدام GIS data للحصول علي صور مجسمه لدراسة تضاريس سطح الأرض.

وأعرب منصور، عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، موجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

محافظ بني سويف يتابع استمرار تفعيل خطة وإجراءات ترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية محافظ بني سويف: مبادرة "مشروعك" تقدم 2 مليار و300 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة

وأشار الدكتور أسامة شلبية ، إلى أن المشروع تحت إشراف  الدكتور  محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11طالب هم احمد سامي عبدالباسط  -احمد مجدي عبدالتواب-أسماء شعبان عابدين  -أيمن خالد عبدالرحيم  - عبدالرحمن ربيع حسن -عمر محمد عادل محمد- سامر رشدي كامل -نورهان احمد حسني -ديفيد عماد منير حنا- ابتسام ابراهيم إسماعيل-عبدالرحمن يوسف احمد .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستشعار عن بعد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الذكاء الاصطناعي استخدام تكنولوجيا بالمصالح الحكومية بني سويف ترشيد الكهرباء علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنی سویف

إقرأ أيضاً:

محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون

فى عام 1932، هزت الولايات المتحدة حادثة اختطاف الطفل تشارلز ليندبيرغ الابن، نجل الطيار الشهير تشارلز ليندبيرغ، وانتهت بمأساة عُثر فيها على جثته بعد عدة أسابيع من اختطافه. أثارت الحادثة غضباً واسعاً ودعت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، فصدر قانون «ليندبيرغ»، الذى منح الحكومة الفيدرالية سلطة جديدة فى التعامل مع قضايا الاختطاف، لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم المروعة. كانت هذه الحادثة بمثابة درس تاريخى حول كيفية دفع المآسى الكبرى إلى سن قوانين جديدة تعزز الأمن وتحمى حقوق المواطنين.

اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها فى مواجهة تحديات جديدة من نوع مختلف؛ مع الذكاء الاصطناعى الذى تغلغل فى مجالات حيوية كالتوظيف، والعدالة، والأمن السيبرانى (Cybersecurity)، وتأثيره المتزايد على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية، ومع أن هذا التقدم أسهم فى تحسين الإنتاجية، ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بـ«التحيز الخوارزمى» (Algorithmic Bias) وأمن البيانات، حيث تُظهر بعض الأنظمة تحيزات قد تؤثر بشكل غير عادل على قرارات التوظيف أو تحديد الأهلية لبعض الخدمات. بعض الخوارزميات التى تعتمد على بيانات قديمة أو غير متوازنة، تتخذ قرارات تمييزية غير عادلة، ما أبرز الحاجة إلى قوانين صارمة تضمن حقوق الأفراد و«الشفافية الخوارزمية» (Algorithmic Transparency).

أدى تصاعد القلق حول «الخصوصية الرقمية» (Digital Privacy) و«الأمن السيبرانى» إلى أن تطرح الحكومة الأمريكية قانون «المساءلة الخوارزمية» الجديد. يهدف هذا القانون إلى معالجة مسألة التحيزات فى الذكاء الاصطناعى ويضمن حماية حقوق الأفراد، خاصة فى القطاعات الحساسة، مثل الصحة والتوظيف. فالكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بدءاً من الأنظمة المستخدمة فى عمليات التوظيف إلى تطبيقات تحديد الهوية، تعتمد على بيانات خوارزمية قد تكون غير متوازنة، وقد تخلق بذلك «تحيزات» تؤدى إلى نتائج غير عادلة.

جاء القانون بمجموعة من البنود الرئيسية التى تعزز من الشفافية والمساءلة فى استخدام الذكاء الاصطناعى، بحيث يُلزم الشركات بإجراء «تدقيقات مستقلة» (Independent Audits) بصورة دورية للأنظمة الذكية التى تؤثر على حياة الأفراد، كما يلزم الشركات بتقديم «إفصاحات خوارزمية» (Algorithmic Disclosures) توضح كيفية عمل الأنظمة وبيانات التدريب المستخدمة، بما يضمن فهماً أكبر لكيفية اتخاذ القرارات الخوارزمية. كما ينص القانون على تحميل الشركات المسئولية القانونية الكاملة فى حال تسببت أنظمتها بأضرار ناتجة عن قرارات خاطئة، ما يعزز من ثقة المستخدمين ويدفع الشركات نحو تطوير أنظمة آمنة وموثوقة.

على الصعيد الأخلاقى، يعد القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز «العدالة الخوارزمية» (Algorithmic Fairness)؛ فهو يضمن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعى بطرق تحترم حقوق الإنسان وتعزز من العدالة الاجتماعية. على المستوى السياسى، يعكس القانون رغبة الحكومة فى تحسين العلاقة مع الجمهور وتوفير ضمانات لحمايتهم فى مواجهة هذه التقنية المتقدمة. من الناحية الاقتصادية، ورغم أن تطبيق القانون قد يزيد من تكاليف الشركات بسبب متطلبات الامتثال مثل عمليات التدقيق، فإنه يمثل استثماراً طويل الأمد نحو صناعة أكثر ثقة وأماناً.

العالم فى حالة ترقب شديد؛ إلى أين سيقودنا الذكاء الاصطناعى فى ضوء هذه القوانين الجديدة؟

مقالات مشابهة

  • تمثيل مشرف لطلاب جامعة الأزهر بالتعاون مع طلاب ليبيا
  • وزير السياحة: الذكاء الاصطناعي مفتاح التطور السياحي وحماية البيانات تتطلب إطارا قانونيا متجددا
  • وزير السياحة: الذكاء الاصطناعي له تأثيرات إيجابية على صناعة السياحة
  • بورصة لندن للسياحة.. وزير الآثار يطالب بصياغة إطار قانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السادس عن الذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج 
  • د. محمد سليم شوشة: استخدام الذكاء الاصطناعي في اللغة يُهدد الحضارة العربية
  • افتتاح معرض "دكان الفرحة" لتوفير 9 آلاف قطعة ملابس لطلاب جامعة دمنهور (صور)
  • محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون
  • بمشاركه ٥ دول عربيه.. غدا انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس بجامعة سوهاج عن الذكاء الاصطناعي فى التمريض
  • محافظ الغربية يفتتح مشروع تأهيل الورش المركزية بمحطة مياه الملاحة بطنطا