برلمانية: حفظ قضايا التمويل الأجنبي من النتائج المثمرة للحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أشادت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا " القضية 173".
وأشارت "الجمال" في بيان اليوم، إلي أن تصريح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، يعد من النتائج الإيجابية والمثمرة والسريعة للحوار الوطني الذى دعا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشددت "الجمال" على أن البيان الصادر من وزارة العدل، يظهر للجميع اهتمام الدولة المصرية بفتح المجال العام وإطلاق الحريات والنهوض بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة،
وأوضحت أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية مما يؤكد حرص مصر على الالتزام بالنواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، قد صرح بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل قضية التمويل الأجنبي قاضى التحقيق محكمة استئناف القاهرة الدعوى الجنائية التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا
أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختفلة .
و أشارت « متى »، في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب، إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات، وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة