تدشين مشروع الكسوة العينية والنقدية لأبناء الشهداء والمفقودين بصعدة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يمانيون../
دشن محافظ صعدة محمد عوض ورئيس مؤسسة الشهداء أحمد جران، مشروع الكسوة العينية والنقدية العيدية لأبناء الشهداء والمفقودين في المحافظة.
يستهدف المشروع، توزيع خمسة آلاف و200 كسوة عينية، وستة آلاف و547 نقدية لأبناء الشهداء والمفقودين، بالمحافظة بتمويل فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء في المحافظة.
وافتتح عوض وجران، ومعهما عضو مجلس الشورى هادي الحمزي، ووكيل المحافظة محمد بيضان، ومدير فرع هيئة رعاية أسر الشهداء في المحافظة، عبدالله الكستبان، معرض الكسوة العيدية المجاني لأبناء الشهداء والمفقودين.
واطلعوا على أقسام وأجنحة المعرض، وما يحتويه من ملابس جاهزة، بمختلف المقاسات، لأبناء وبنات الشهداء والمفقودين.
وبارك محافظ صعدة لأبناء الشهداء والمفقودين وهيئة رعاية أسر الشهداء تدشين المشروع، مشيداً بجهود هيئة رعاية أسر الشهداء والعاملين فيها في خدمة أبناء وأسر الشهداء.
ونوه بالنقلات النوعية في مشاريع هيئة رعاية أسر وتأهيل الشهداء من عام لآخر لخدمة أبناء الشهداء والمفقودين وفاءً لدماء الشهداء العظماء.
وأكد المحافظ عوض على أهمية مساندة جهود هيئة رعاية وتأهيل أسر الشهداء في توفير كافة احتياجات أبناء الشهداء.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: لأبناء الشهداء والمفقودین رعایة أسر الشهداء هیئة رعایة أسر
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية