نواب البرلمان: الهيدروجين الأخضر مفتاح مصر لتعزيز الاقتصاد وريادة الطاقة النظيفة عالميًا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
النائب علي الدسوقي: مشروع الهيدروجين الأخضر يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًاالنائبة ميرفت ألكسان: الأمونيا الخضراء بوابة مصر نحو تحقيق الحياد الكربونيالنائبة إيفلين متى: مشروع الهيدروجين الأخضر يعيد تشكيل الصناعة المصرية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحين أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحا أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يعد خطوة اقتصادية ذكية لعدة أسباب، من أبرزها التوجه العالمي المتزايد نحو الطاقة المستدامة والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف: "هذا المشروع ليس فقط مشروع طاقة، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري وقطاعاته الصناعية المختلفة، حيث من المتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة".
وأشار النائب إلى أن المشروع يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي لمصر، خاصة مع استخدامه كوقود بديل للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعزز من تنافسية الممر الملاحي العالمي وزيادة العائدات الاقتصادية.
وأكد الدسوقي أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لضمان التنفيذ الناجح للمشروع وتجاوز التحديات التقنية والاقتصادية التي قد تواجهه.
وختم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول اقتصادية كبيرة لمصر، داعيًا إلى دعم البرلمان لكل الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الاتجاه.
ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يمثل فرصة ذهبية لمصر لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير الاستدامة العالمية.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم مزايا هذا المشروع هو خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تضر بالبيئة، مشيرة إلى أن الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر يوفران حلولًا مبتكرة لمشاكل الطاقة العالمية ويعززان من مكانة مصر كمحور رئيسي لتداول الطاقة النظيفة في المنطقة.
وأضافت النائبة أن المشروع لا يقتصر على الفوائد البيئية فحسب، بل يمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة، من خلال تعزيز قدرات التصدير وتوفير العملة الصعبة، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على الوقود الأخضر.
وشددت ألكسان على أن التعاون بين مختلف الوزارات في تنفيذ هذا المشروع يعكس الرؤية التكاملية للحكومة، داعية إلى توفير إطار تشريعي ودعم مالي مستدام يضمن نجاح المشروع واستمراريته.
واختتمت ألكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم مثل هذه المشروعات الطموحة يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية في المستقبل، ويدفعها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما، اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس يعد خطوة غير مسبوقة لتعزيز الصناعة المصرية وجعلها جزءًا من الثورة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل بداية جديدة لصناعات تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المستدامة.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الاعتماد على الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في خفض التكاليف البيئية وتحسين جودة الحياة. وقالت: "المشروع ليس فقط خطوة نحو اقتصاد صديق للبيئة، بل هو أيضًا فرصة لتحديث الصناعات المصرية لتكون أكثر تنافسية على المستوى الدولي".
وأضافت النائبة أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات متقدمة، مثل تصنيع المعدات، وإدارة الطاقة، والبحث العلمي.
وأكدت متى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا سيقلل من تكلفة استيراد الوقود التقليدي، ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الطاقة النظيفة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الأمونيا الخضراء كوقود للسفن ومصدر طاقة للصناعات الكبرى.
واختتمت متى تصريحها بالدعوة إلى توفير دعم كامل لهذا المشروع الوطني، مشيرة إلى أنه يعزز من استدامة الاقتصاد المصري ويدعم التحول إلى صناعة نظيفة تتماشى مع التوجهات العالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، ( تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب الهيدروجين النائبة إيفلين متى الأمونيا الخضراء مشروع الهيدروجين الأخضر المزيد إنتاج الهیدروجین والأمونیا الخضراء مشروع إنتاج الهیدروجین الانبعاثات الکربونیة الهیدروجین الأخضر الأمونیا الخضراء هذا المشروع یعکس الطاقة النظیفة أن هذا المشروع مصادر الطاقة مجلس النواب أن المشروع یعزز من إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا