المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء يحتفي بافتتاح "حيز الأعمال الخضراء"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
احتفى المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، بافتتاح "حيز الأعمال الخضراء" (Pal-Green Hub)، الذي يوفر مساحات عمل للمبادرين والمبدعين في مجال المشاريع الخضراء.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء الدكتور عفيف عقل، طبيعة عمل وأنشطة المجلس منذ تأسيسه، إضافة إلى أهمية دور حيز الأعمال الخضراء كمكان يقدم الدعم اللوجستي لبلورة وتطوير أفكار إبداعية في مجال الأبنية والأعمال الخضراء والاستدامة بشكل عام.
وأعرب عقل عن تقديره لمجموعة بنك فلسطين، منوهًا إلى أن البنك هو عضو مؤسس في المجلس، وداعم لنشاطاته منذ التأسيس، كما تقدم بالشكر الجزيل لممثلي سلطة جودة البيئة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ونقابة المهندسين، والجامعات الفلسطينية، والمؤسسات الداعمة، والمشاركين في حفل الافتتاح.
وقال عقل إن فكرة هذا الحيز تأتي استمرارا لجهود المجلس في السنوات الماضية وأبرزها إحراز شهادة لييد للمتحف الفلسطيني، والعمل مع عدد من البلديات لبلورة حوافز للبناء الأخضر، وإنجاز مؤتمر البناء الأخضر في حزيران 2022، والذي ساهم بنك فلسطين في رعايته، إضافة لترميم عدد من الأبنية ضمن معايير البناء الاخضر في المخيمات الفلسطينية والعديد من الدورات المتخصصة في ترشيد وكفاءة الطاقة والبناء الاخضر ومعاييره وغيرها من الأنشطة والمشاريع.
بدوره، هنأ السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، بافتتاح "حيز الأعمال الخضراء"، الذي يُعد أحد الركائز الهامة للمجلس، والتي من شأنها توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع في مجال المشاريع الخضراء. معبراً عن سعادته لدعم هذا المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية الاستدامة التي يتبناها البنك.
من جهته، أكد مدير عام دائرة السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة السيد زغلول سمحان، أهمية هذا النوع من المشاريع والمبادرات التي ينفذها المجلس والمؤسسات الأخرى، مشيرًا إلى عملية تأهيل البناء وتبني نهج "صديق للبيئة" وموفر للطاقة في آن معًا.
وتطرق إلى عملية تأسيس حيز الأعمال الخضراء الذي يمثل حاضنة مكانية لأصحاب الأفكار والريادة والمبادرات الخضراء، الذي من المتوقع أن يقوم بتوفير بعض الدعم الفني وتوجيه الأفكار ورعايتها ما أمكن.
وأكد أن سلطة جودة البيئة تشجع مثل هذه المبادرات التي تهدف لحماية البيئة وصونها من جهة، والتكيف مع التغير المناخي من جهة أخرى، مشددا على أهمية شراكة القطاع العام والخاص والمجتمع المدني معا لتحقيق الكثير لحماية البيئة، معربًا عن شكره لبنك فلسطين الذي يعتبر رائدًا في مجال التمويل الأخضر، حيث اهتم بهذا المجال منذ فترة طويلة.
من ناحيتها، استعرضت مديرة المجلس وجدان الشريف عملية تأهيل البناء التي راعت معايير التعديلات التحديثية والبيئية للأبنية، خاصة عملية تأهيل غلاف البناء التي نتج عنها توفير كبير في استهلاك الطاقة وصلت لحوالي 30%، متطرقة إلى عملية استنباط الشعار الخاص بحيّز الأعمال الذي نتج عن دمج شعار المجلس مع شعار الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة.
وفي نهاية الحفل، تم تكريم بنك فلسطين على دعمه إطلاق حيز الأعمال الخضراء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حكومية من شراء العقارات في مناطق محددة.. وهذه حالات الإزالة في البناء المخالف
وضع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، وحالات أخرى تستوجب الإزالة، كما استثنى بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، وذلك لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية أو بعض مخالفات قوانين أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.
وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد تفقد أعمال إزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
حالات التصالح في مخالفات البناء- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
حالات جديدة يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء
1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠ /٩ / ٢٠٢٢.
حالات الإزالة في البناء المخالف
نصت المادة 60 من القانون على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.