شرطة دبي تعتمد الرؤية الاستشرافية لإدارة التحريات والمباحث الجنائية 2040
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الرؤية الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 2040، وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خطط استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.
يأتي ذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي، على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين بها، من خلال رسم الخطط الاستشرافية، وتنفيذ المشاريع الأمنية المستقبلية، لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي.
ووقّع الرؤية العميد حارب محمد الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، والعقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه مدير مركز استشراف المستقبل بالنيابة، بحضور عدد من مديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام.
وأكد الشامسي أن هذه الرؤية تمثل خريطة طريق تهدف إلى تعزيز جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة في الحد من الجرائم وتعزيز الأمن والأمان.من جهته، أوضح العقيد الدكتور حمدان الغسيه أهمية هذه الرؤية في تعزيز التعاون بين كافة القطاعات الأمنية والاجتماعية، حيث تمثل رؤية شاملة للمستقبل، حيث يتكامل دور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع الجهات الأمنية الأخرى لمواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي دبي والمباحث الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.