أمل الحناوي: القيادات العربية تجدد دعم فلسطين وترفض مشاريع التصفية والتهجير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في القاهرة على أهمية اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة بمشاركة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى حشد الدعم الدولي لإنجاح مؤتمر إعادة الإعمار المرتقب في مصر الشهر المقبل.
وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد ضرورة دعم القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للعرب، مشددًا على ضرورة العمل لحل الدولتين، ورفض أي خطط للتهجير أو الاستيطان، ودعم المبادرة العربية لإعادة الإعمار بمشاركة الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أكد موقف عربي موحد يرفض المخططات الرامية لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مؤكداً أن تهجير سكان غزة لأي مكان آخر تحت شعار الإعمار يتعارض مع الشرعية الدولية.
ولفتت إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني أشاد بالمبادرة المصرية لعقد قمة القاهرة لتنسيق المواقف بشأن فلسطين، وجدد التأكيد على دعم بلاده لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، ورفض أي مخططات تهجير.
وأوضحت أن ولي عهد الكويت، أكد أن الجهود المصرية والقطرية والأمريكية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أن تهجير الفلسطينيين يمثل "جريمة تطهير عرقي"، داعياً إلى بلورة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات لفرض وقائع جديدة عبر التهجير أو التوسع الاستيطاني.
وفي السياق ذاته، أفادت بأن رئيس وزراء الصومال أكد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات غير المسبوقة، معلناً دعمه للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.
وأردفت بأن وزير الخارجية السعودي جدد رفض المملكة القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى أهمية توفير ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة الجهود المصرية الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية المستقلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصومال المجلس الرئاسي الليبي تهجير الفلسطينيين فلسطين مؤتمر إعادة الإعمار موقف عربي موحد أن رئیس
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية