“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تنظم النسخة الأولى من سوق “اصنع في الإمارات” الرمضاني
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة سوق “اصنع في الإمارات” الرمضاني، لتعزيز إقبال المستهلكين على المنتجات الإماراتية وتوفيرها بأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وبمشاركة واسعة من المصنعين الوطنيين.
يأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بمبادرة “اصنع في الإمارات”، ودعماً لـ”عام المجتمع 2025”.
وانطلقت النسخة الأولى من السوق، أمس، في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية الوطنية، مما يجعله منصة فريدة لدعم المصانع المحلية والمستهلكين على حد سواء ، ويستمر خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.
يهدف سوق “اصنع في الإمارات” الرمضاني إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية وزيادة ثقة المستهلكين بها، ودعم المصانع الوطنية من خلال الترويج المباشر للمنتجات المصنعة محلياً، وتشجيع الاستهلاك المحلي بزيادة الوعي بجودة المنتجات الإماراتية، وتوفير أسعار تنافسية من خلال عروض وخصومات على المشتريات بالجملة، فضلًا عن تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويوفر السوق فرصا للمصنعين المشاركين من خلال زيادة المبيعات والتوسع في السوق المحلية وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عبر مناطق عرض مخصصة، في حين يمكن للمستهلكين الاستفادة من خصومات حصرية وشراء المنتجات الطازجة مباشرة من المصنعين، مما يعزز دعم المنتجات الوطنية ويسهم في نمو القطاع الصناعي الإماراتي.
ودعت الوزارة الجمهور لزيارة سوق “اصنع في الإمارات” الرمضاني والاستفادة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، حيث يعد السوق فرصة استثنائية لدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز الوعي بجودة المنتجات الإماراتية.
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق سوق “اصنع في الإمارات” الرمضاني يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، توفر الوزارة منصة تفاعلية تتيح للمصنعين المحليين فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي ويدعم مسيرة النمو الصناعي المستدام، كما يعكس السوق جهود الوزارة ضمن ‘عام المجتمع 2025’ لتشجيع الاستهلاك المحلي والترويج للمنتجات المصنعة في الدولة بأسعار تنافسية.
من جهته عبر سعادة خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن سعادته لمساهمة الغرفة في هذه المبادرة الهامة التي تسلط الضوء على دور الصناعة المحلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن دعم وترويج المنتجات الإماراتية من خلال سوق ‘اصنع في الإمارات’ الرمضاني، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتميز. وأضاف أن هذا السوق هو منصة هامة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة منتجاتنا الوطنية، مؤكدا أهمية زيادة وعي المستهلكين بالمنتجات المحلية، كما أن السوق يُعد فرصة لتمكين رواد الأعمال والمصنعين المحليين من التواصل مع أفراد المجتمع، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مشاركة المجلس في السوق تعكس التزامه بتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم المصنعين ورواد الأعمال، حيث يعمل على توفير فرص استثمارية وتنموية تعزز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيته في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.
من ناحيتها قالت سارة شو، مدير عام الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – مجرى، إن “مجري” يحرص على تسخير المسؤولية المجتمعية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصنعين والمنتجين المحليين، لافتة إلى أن سوق ‘اصنع في الإمارات’ الرمضاني يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الاستهلاك المستدام للمنتجات الوطنية، وربط القطاع الخاص بالمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات الوطنية الراغبة في الانضمام للمبادرة والمشاركة إلى تقديم أسعار حصرية وخصومات خلال فترة تنظيم السوق، كما وجهت الدعوة للمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من “اصنع في الإمارات”، التي ستكون الأكبر والأشمل وتجمع المصنعين والمستثمرين والمبتكرين، والمقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تنفّذ 778 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال يناير 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية، عن تنفيذ فرقها المعنية 778 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي، ووجّهت 833 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر يناير الماضي شملت 228 جولة في المنطقة الشرقية، و131 جولة في منطقة الرياض، و119 جولة على المواقع في منطقة مكة المكرمة، و89 جولة في المواقع التعدينية في منطقة المدينة المنورة، و59 جولة في منطقة عسير، و45 جولة في منطقة جازان، و40 جولة في منطقة القصيم، و33 جولة في منطقة نجران، إضافة إلى 30 جولة في منطقة الباحة، و4 جولات في منطقة الحدود الشمالية.
وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5300 موقع.