شعبة المواد الغذائية: الدولة تدعم المزارعين بمشروعات قومية ومساعدات فنية ومالية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة أنحاء البلاد.
وأكد المنوفي أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وأن الجهود المبذولة تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل والمنتجات الزراعية بكميات كبيرة وأسعار تنافسية، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق مشروعات قومية، وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين. وأضاف أن هذه المشاريع تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتوسيع نطاق الحملات الإرشادية، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
في هذا السياق، أشاد المنوفي بجهود الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التي ترأسها أمل إسماعيل، بالتعاون مع المعاهد البحثية ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بما في ذلك بورسعيد، والتي تقوم بتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى نشر الممارسات الزراعية الحديثة بين المزارعين في مختلف المناطق.
كما أكد أن هذه البرامج تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، من خلال تقديم التقاوي المعتمدة مجانًا، وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه.
وأوضح المنوفي أن جهود الحكومة في قطاع الزراعة تشمل جميع المحافظات ، حيث يتم تكثيف الحملات الإرشادية لتشمل كافة المناطق، بدء من المناطق الزراعية الكبرى في الدلتا والصعيد وصولاً إلى المحافظات الساحلية. وأكد أن التوسع في برامج الإرشاد الزراعي في جميع المحافظات يسهم في تحسين ممارسات الزراعة وزيادة وعي المزارعين بالتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع الإنتاجية مثل الميكنة الزراعية واستخدام الأسمدة الحيوية وتطوير نظم الري.
وأشاد المنوفي بالمشاريع التي تركز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدًا أن هذه المشاريع تحقق نجاح كبير في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أن الدولة تستمر في تقديم الدعم للمزارعين من خلال تقديم الخدمات الإرشادية المجانية مثل تنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسين استخدام الموارد المائية، وتعزيز الوعي الصحي بين المزارعين. وأكد أن هذا الدعم المتواصل يسهم في تحسين دخل المزارعين وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واوضح المنوفي أنه ووفق للبيانات الحكومية - بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014، كما حققت الصادرات الزراعية رقم قياسي غير مسبوق خلال عام 2024 حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألف و705 طن عن عام 2023.
كما دعا إلى تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية في قطاع الزراعة، بما في ذلك الحكومة والمراكز البحثية والمزارعين، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة محافظات مصر.
وأضاف أن هذا التنسيق سيسهم في الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية التنمية الزراعية الزراعية المستدامة فی تحسین
إقرأ أيضاً:
إزالة 62 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بالجيزة
نجحت محافظة الجيزة في إحباط محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رصد ومنع 62 مخالفة بناء وتعدٍّ في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة الصارمة بملاحقة والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي، مشيراً إلى أن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن كانوا في حالة تأهب مستمر خلال أيام العيد لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها على مدار الساعة.
وكشف محافظ الجيزة عن تنوع المخالفات التي تم التعامل معها، والتي شملت إقامة منشآت بالبلوك الأبيض، وأسوار، وغرف، وشدّات خشبية، وأعمال تعلية، وأعمدة خرسانية، وحوائط، وأساسات، وحظائر، وشون. وأضاف أنه تم إزالة كافة أشكال التعدي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
واستعرض المحافظ التقرير المفصل لجهود التعامل مع مخالفات البناء خلال إجازة العيد، حيث تصدر مركز ومدينة العياط قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من المخالفات التي تم إزالتها بواقع 28 حالة تنوعت بين قرى البليدة ومنشأة فاضل وكفر شحاتة وكفر تركي وبرنشت وطهما والعطف والناصرية وكفر طرخان والمتانيا وجرزا والبليدة شرقًا وغرب المدينة، وتراوحت مساحات التعديات ما بين 50 إلى 700 متر مربع.
وفي مركز ومدينة أطفيح، تم إزالة 9 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى البرمبل والحجارة والصالحية وكفر قنديل ومنية الرقة ومنيل سلطان والقبابات، بمساحات تراوحت بين 70 إلى 260 متر مربع.
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة منشأة القناطر من إزالة 9 حالات بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية في قرى بهرمس ووردان وكفر حجازي وبرقاش وبني سلامة والمنصورية، بمساحات تتراوح بين 100إلى 140 متر مربع.
وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 9 حالات تعدٍّ وبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى الودي والشوبك الشرقي وإسكر، بمساحات تراوحت بين 120 إلى 1200متر مربع.
ولم يغفل التقرير جهود مركز الواحات البحرية، حيث تم إزالة حالتي بناء، الأولى لتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الباويطي الجديدة بمساحة تصل إلى 20 فدانًا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثانية عبارة عن منشأة بالحجر الجيري على مساحة 140 مترًا مربعًا بقرية منديشة.
وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة 300 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط بقرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين.
وعلى صعيد الأحياء، نجحت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الجيزة في إزالة جمالون مخالف بمنطقة خلف مستشفى رمد الجيزة، كما تم إزالة جمالون مخالف آخر بشارع سوريا بحي العجوزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.
وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي بذلتها مديرية الزراعة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 30 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة فدان و 9 قراريط، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمحافظة على جهودهم المخلصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق راحة وسلامة المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظة في إطار خطة الدولة الشاملة.