62.7% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية في 2024
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أن 62.7% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى دبي خلال العام 2024، جاءت من آسيا، مما يجسد تنامي دور دبي كوجهة استثمارية رئيسية بالنسبة للشركات الدولية.
وأظهرت الغرفة تنوعاً في جنسيات وأسواق الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها عبر شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية حول العالم، حيث استحوذت أمريكا اللاتينية على 11.
وحول أبرز القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات، فقد استحوذت 5 قطاعات على 50% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة العام الماضي، وذلك بحصة 10% لكل قطاع، وتضمنت هذه القطاعات كلاً من قطاع الإنشاءات بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاع التصنيع، فضلاً عن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والـ “بلوك تشين”، بالإضافة إلى قطاع التجزئة والأزياء والسياحة والسفر والضيافة.
وفيما تخصصت 8% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 في قطاع التنقل والنقل الجوي والفضاء والنقل ذاتي القيادة والنقل التقليدي، استحوذت 3 قطاعات على 18% من اجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي تشاركت مجموعة من القطاعات حيث استحوذ كل منها على 6% من إجمالي الشركات، وتشمل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع التمويل والمصارف والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وكانت غرفة دبي العالمية قد نجحت خلال العام 2024 باستقطاب 51 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 33 شركة في 2023، بنمو بنسبة 55%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.