عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشرة من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.
في مستهل الجلسة، تابع الحضور عرضًا تقديميًا من بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات، تناول مستويات الإنتاج والطلب العالمي على الهيدروجين، والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به، وأيضًا التحديات ذات الصلة، والممارسات العالمية الرائدة، وأخيرًا واقع وآفاق صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.


وفي بداية الجلسة، تحدث المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، عن أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة، وأشار إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج؛ وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.
واستعرض الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة؛ مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد، ويجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، ثم تناول سيادته أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع؛ من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.
ثم أوضح المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا، بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.
وأكد المهندس أحمد مهينة، أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية؛ حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية. وقد تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منح، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.
واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.
وأشار «الخياط» أيضاً إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، وأشار إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة؛ وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة؛ وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.
كذلك أكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة، أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. كذلك أكد على أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة؛ لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل: الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ثم تناول الدكتور أحمد سلطان، خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة؛ فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.
ولتحقيق هذا الغرض أكد «سلطان» أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: معلومات الوزراء المنتدى الفكري الهيدروجين الأخضر صناعة الهيدروجين الأخضر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی هذا المجال

إقرأ أيضاً:

شراكات ومشاريع مبتكرة ترسخ ريادة «مصدر» بقطاع الطاقة النظيفة

سيد الحجار (أبوظبي)
ساهمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» منذ تأسيسها في أبريل عام 2006، بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة، ودعم تحقيق رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي.
وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس الشركة، أوضحت «مصدر» التزامها بالعمل على دفع عجلة نمو قطاع الطاقة النظيفة، حيث تطور مشروعات ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة، موزعة في 6 قارات، مع تطلعات لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهدروجين الأخضر.

أخبار ذات صلة نهج الإمارات الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مواقع عسكرية في بنين

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» لـ «الاتحاد»: حققت الشركة إنجازات بارزة على مدار الـ 19 عامًا الماضية، ورسّخت مكانتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة والعالم من خلال تطوير محطات مبتكرة وعقد شراكات استراتيجية مهمة والاستحواذ على مشاريع نوعية ذات جدوى تجارية تسهم بشكل فاعل في تعزيز مزيج الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» تعمل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في حلول ومشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم الأهداف الرامية لمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات.
وبفضل دعم القيادة، باتت «مصدر» اليوم واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم، ومن خلال الاستفادة من مهارات وخبرات شركائها، وتحت إشراف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة وإدارة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، ستواصل «مصدر» ريادتها وجهودها الاستثنائية في قطاع الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع العالمية، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.
القدرة الإنتاجية
وأعلنت «مصدر» عن تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024.  ويسهم هذا الإنجاز البارز في ترسيخ ريادة «مصدر» في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة بالوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وكان إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات «مصدر» قيد التشغيل أو التطوير قد ارتفع من 20 إلى 51 جيجاواط بين عامي 2022 ونهاية 2024. في حين ارتفعت القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر»، التي تشمل المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لتطويرها، خلال 12 شهراً من 16.5 إلى 32.6 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
وفي عام 2024 ، استثمرت «مصدر» قرابة 8 مليارات دولار في صفقات استحواذ، وجمعت تمويلاً بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار لمشروعات في تسع دول، ما أضاف قدرة إنتاجية جديدة تتجاوز 6.5 جيجاواط. وتعكس هذه الإنجازات التزام «مصدر» بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وعملت «مصدر» على توسيع نطاق محفظة مشاريعها وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ صفقات استحواذ دولية.
كما أعلنت «مصدر» عن الإغلاق المالي لستة مشروعات. وطرحت الشركة إصدارها الثاني من السندات الخضراء، حيث جمعت مليار دولار مع زيادة في الإقبال على الاكتتاب بـ 4.6 أضعاف، مما يؤكد ثقة المستثمرين في رؤية «مصدر» وأدائها. وجاء ذلك بعد أن قامت وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لشركة «مصدر» إلى (AA-) من (A+)، مما يؤكد الثقة في الوضع المالي للشركة.
أكبر مشروع
مع مطلع العام الجاري وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة تم الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة، حيث سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بما يكرّس ريادة دولة الإمارات عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير حوالي 1 جيجاواط يومياً من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل هذا المشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.
ويقع هذا المشروع في أبوظبي، ويضمّ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط (تيار مستمر)، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ ساعة، ليرسي بذلك معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة. 
وسوف تسهم مُنشأة تخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ ساعة، الأكبر من نوعها في العالم، في تحقيق التكامل السلس للطاقة الشمسية في الشبكة، على نحو يضمن توفير الإمداد على مدار الساعة.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
  • وفد يمثل الداخلة في زيارة ميدانية لميناء “لا نوفيل” ومشروع الهيدروجين الأخضر بفرنسا
  • منتدى أدفانتج عُمان يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات استثمار في الطاقة النظيفة
  • متحدث الوزراء: الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
  • المنتج محمد العدل: سعيد بمشاركة النجوم في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
  • عُمان تجذب أنظار العالم في المنتدى الاستثماري الدولي الأول "أدفانتج عُمان"
  • رئيس الوزراء يتابع استعدادات مواجهة أحمال الكهرباء بالصيف وخطط الربط الإقليمي مع السعودية وأوروبا
  • شراكات ومشاريع مبتكرة ترسخ ريادة «مصدر» بقطاع الطاقة النظيفة
  • تفاصيل حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
  • العراق يبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والمترو