وزير الداخلية: ''التغاضي عن ممارسات الحوثيين فاقم المشكلة الأمنية بالبحر الأحمر''
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد وزير الداخلية اليمني استمرار مليشيات الحوثي الارهابية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرارها في استهداف مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات.
والتقى وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بوفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برئاسة المستشار العسكري للمبعوث ورئيس لجنة تنسيق الشؤون العسكرية، العميد الركن أنتوني هايورد.
وأشار إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات أدى إلى تفاقم المشكلات الأمنية في البحر الأحمر وتهديد المياه الإقليمية، مما يتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا للحد من هذه التهديدات وضمان الاستقرار الإقليمي.
كما استعرض وزير الداخلية، جهود الوزارة في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة، ودور قوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الشحنات التي كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما لفت وزير الداخلية، إلى عمل الوزارة على أنظمة التحقق من الهوية والمساهمة في ضبط الأمن ومكافحة الجرائم من خلال مشروع الهوية البيومترية الذي، يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن.
من جانبه، قدّم المستشار العسكري للمبعوث الأممي، إحاطة حول جهود الأمم المتحدة في دعم مسار السلام، مستعرضًا المراحل المختلفة للعملية السياسية والمناقشات الجارية مع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان اليوم، مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.
وتمّ خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا وبعض الملفات الخاصة التي تعمل عليها اللجنة، ومنها ملف (المفقودين والسجون)، إضافة للتطرق إلى أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب، وبناء القدرات القضائية في مجال تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاونها مع المؤسسة القضائية في البلاد، ولاسيما في الشؤون الانسانية، مشدداً على احترام سوريا للقانون الإنساني ومبادئه، والتزام كل الجهات القضائية والنيابات العامة بأحكام القانون في رقابتها على دور التوقيف والسجون.
ولفت وزير العدل إلى أن موضوع المفقودين من المواضيع الملحة في سوريا؛ لبعده الإنساني والاجتماعي وضرورة معرفة مصيرهم، وتأمين الدعم والمشورة لعوائلهم، وأن هذا الملف لا بد أن تتضافر فيه جهود الحكومة والمجتمع والمنظمات، مؤكداً التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين في هذه المأساة وفق القانون.
بدوره، أكد ساكاليان أن هدف اللجنة هو مساعدة الحكومة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبيناً أن من مهام اللجنة العمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
واستعرض ساكاليان خلال اللقاء نشاطات اللجنة في السجون السورية ومراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أن اللجنة موجودة في سوريا منذ عام 1976 بناءً على اتفاقيات جنيف.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية