الحكم بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ على بلاتيني وبلاتر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
طلبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء فرض عقوبة السجن لمدة عام و8 أشهر مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيب بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني اللذين أعيدت محاكمتهما بعد تبرئتهما في المحكمة الابتدائية في قضية دفع أموال مشبوهة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفدرالية، المنعقدة في مدينة موتينز (شمال غرب)، قرارها في 25 مارس/آذار الحالي في هذه القضية التي أنهت مسيرة الرجلين الإدارية.
وتراجع المدعي العام توماس هيلدبراند عن المطالبة بعقوبة السجن على السويسري البالغ من العمر 88 عاما والفرنسي البالغ 69 عاما، وطلب تعليق عقوبتهما مع فترة مراقبة لمدة عامين، كما فعل سابقا خلال المحاكمة الأولى في عام 2022.
وعلى مدى 3 ساعات ونصف الساعة، ركز بلاتر على دحض نظرية "العقد الشفوي" المبرم بين الرجلين بشأن المهمة الاستشارية التي قام بها بلاتيني بين عامي 1998 و2002.
وكان بلاتر وبلاتيني قد وقعا على اتفاق مكتوب في أغسطس/آب 1999، ينص على أن يدفع "فيفا" مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا بالكامل. لكنهما أكدا أنهما وافقا على دفع 700 ألف إضافية سنويا عندما تسمح مالية الهيئة الكروية الأعلى في العالم بذلك.
إعلانوقال بلاتيني، الذي أصبح منذ ذلك الحين رئيسا للاتحاد الأوروبي، إنه قدم فاتورة بمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، موقعة من بلاتر وتم تقديمها إلى الاتحاد الدولي باعتبارها رصيد راتب متأخر.
وأصر هيلدبراند على أن الأمر غير قابل للتصديق، معتبرا أنه حتى لو قامت الهيئة بتحويل مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، فإنها كانت ستظل تمتلك "أكثر من 21 مليون فرنك نقدا"، إذ بلغت احتياطياتها 328 مليون فرنك في عام 2002.
وأكد أن الاتفاق على مثل هذا المبلغ من دون سجل مكتوب ومن دون شهود ومن دون إدخاله إلى الحسابات على الإطلاق "يتعارض مع الممارسات التجارية" وكذلك مع العمل الاعتيادي للاتحاد الدولي.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة الاستئناف التي بدأت الاثنين حتى يوم الخميس على أقصى تقدير مع تقديم مرافعات الدفاع.
ورغم أن الاتحاد الدولي كطرف مدني، انضم إلى استئناف النيابة العامة، فإنه غير ممثل في موتينز ولم يتقدم بأي طلب، دون أن يقدم أي تفسير لهذا الغياب.
في يونيو/حزيران 2022، برأت المحكمة الرجلَين من تهم شملت "سوء الإدارة" و"خيانة الأمانة" و"تزوير الأوراق المالية"، في عقوبات قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى أن الاحتيال "لم يثبت باحتمال يقترب من اليقين"، وبالتالي طبقت المبدأ العام للقانون الجزائي الذي يقضي بأن "الشك يجب أن يفيد المتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المطالبة بسجن بلاتر وبلاتيني في «تهمة الاحتيال»!
موتينس (رويترز)
أخبار ذات صلة
يمثل سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية أمام المحكمة في سويسرا اليوم الاثنين بتهمة الاحتيال، بعد مرور عامين ونصف العام على تبرئتهما.
ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهراً، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.
وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة، بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري «2.22 مليون دولار» إلى بلاتيني.
واستأنف المدعي العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، ما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.
وقال المدعي العام السويسري: إن «مكتب المدعي العام السويسري قدم استئنافاً ضد حكم أول درجة، وأودع مذكرة استئناف في أكتوبر 2022 يطلب فيه إلغاء الحكم».
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022، بخداع موظفي «الفيفا» في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في ذلك الوقت.
وأضافت لائحة الاتهام «زعموا زوراً أن (الفيفا) مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري، وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين».
وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من «الفيفا» في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.
وأوقف «الفيفا» بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني سنوات، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقاً.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن «اتفاقهما غير المكتوب» للدفع كانت ذات مصداقية، وقال القاضي أيضاً: «إن هناك شكوكاً جدية حول ادعاء الادعاء بأنها كانت احتيالية».
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال