السيسي يكشف عن خطة مصرية جريئة لمستقبل غزة: جهة غير حماس ستحكم
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الرئيسان المصري والأمريكي (وكالات)
في تصريح لافت خلال القمة العربية الطارئة، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تفاصيل خطته الخاصة بشأن مستقبل قطاع غزة، مؤكدًا أن الحل الذي تقدمه مصر يعتمد على بقاء الفلسطينيين في أرضهم بشكل دائم.
السيسي شدد على أهمية تنفيذ الخطة بشكل كامل لضمان استقرار القطاع وفتح آفاق جديدة نحو السلام.
وأضاف السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، ليكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والنماء في القطاع المحاصر. كما أعلن عن تشكيل "لجنة مستقلة" لإدارة شؤون غزة، وهي خطوة تهدف إلى خلق إدارة محايدة تدير شؤون القطاع بشكل فعال ومستقل.
وأوضح السيسي أن مصر تركز حاليًا على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستكون مسؤولة عن حفظ الأمن في القطاع، ما يعكس التزام مصر بدعم قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم الداخلية بأنفسهم.
وفي سياق متصل، دعا السيسي الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية الشاملة والالتزام بها كوسيلة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. وأكد أنه لا يمكن التوصل إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
السيسي أبدى أيضًا ثقته الكبيرة في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق تقدم في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة البناء على اتفاقيات السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل في الماضي لتعزيز مسار السلام في المنطقة.
هذه التصريحات تعكس رغبة مصر في أن تلعب دورًا محوريًا في دفع عملية السلام إلى الأمام، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
مع هذه التصريحات، يبدو أن مصر تسعى لتقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ لمستقبل غزة، في خطوة قد تكون نقطة تحول في طريقة التعامل مع الوضع الفلسطيني.
فهل ستنجح الخطة المصرية في توفير الاستقرار والتقدم للقطاع؟ الأيام القادمة ستكشف عن ردود الأفعال من الأطراف المختلفة في هذا الملف الشائك.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل السيسي حماس غزة فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”