مؤشر الديمقراطية يكشف تراجع الدول العربية عن العام الماضي.. أين وصلت؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشف مؤشر الديمقراطية لعام 2024، الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست"، عن تزايد الأنظمة الاستبدادية حول العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان العالم، أي نحو 39%، تحت حكم أنظمة استبدادية.
وصنف التقرير 60 دولة على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، وثماني دول مقارنة بعام 2014.
وفقا لـتقرير #مؤشر_الديمقراطية المنطقة لا تزال في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة". pic.twitter.com/097TBHnKfM — Abderrazzak Filali عبدالرزاق فلالي (@Abdou_Filali) March 4, 2025
وانعكس هذا التراجع على المنطقة العربية، حيث غابت جميع الدول العربية عن تصنيف "الديمقراطية"، فيما اقتصر وجود دولتين فقط، هما المغرب وتونس، على خانة "الديمقراطية الهجينة".
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أقسام: "الديمقراطيات الكاملة"، و"الديمقراطيات المعيبة"، و"الأنظمة الهجينة"، و"الأنظمة السلطوية".
وتتميز "الديمقراطيات الكاملة"، التي تحصل على درجات أعلى من 8، باحترام الحريات السياسية والمدنية ووجود ثقافة سياسية عامة تدعم ازدهار الديمقراطية.
أما "الديمقراطيات المعيبة"، التي تتراوح درجاتها بين 6 و8، فتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، لكنها تعاني من نقاط ضعف كبيرة في جوانب أخرى من الديمقراطية.
في حين تُصنف "الأنظمة الهجينة"، التي تتراوح درجاتها بين 4 و6، بوجود مخالفات كبيرة في الانتخابات وضغوط حكومية على أحزاب المعارضة.
أما "الأنظمة السلطوية"، التي تحصل على درجات 4 أو أقل، فتتميز بغياب التعددية السياسية أو تقييدها بشكل شديد، مع تجاهل الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، صنف التقرير المغرب وتونس فقط ضمن "الديمقراطيات الهجينة"، بينما وضع باقي الدول العربية في خانة "الأنظمة السلطوية".
وأشار التقرير إلى أن الدول الـ17 الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصنف جميعها كأنظمة استبدادية، باستثناء تونس والمغرب.
وأوضح التقرير أن النتيجة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2012، بعد أن انقلب التقدم الذي أعقب "الربيع العربي" إلى تراجع.
كما أشار إلى أن المنطقة تعاني من انتشار الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب التي مزقت بعض البلدان، مما يجعلها في ذيل التصنيف العالمي. وحذر التقرير من ندرة الديمقراطية التمثيلية في المنطقة.
على المستوى العالمي، تصدرت النرويج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية، تليها نيوزيلندا وفنلندا، بينما جاءت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان في المراتب الأخيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مؤشر الديمقراطية المغرب تونس الربيع العربي الربيع العربي المغرب تونس مؤشر الديمقراطية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد رسوم ترامب الجمركية.. الجامعة العربية تعقد اجتماعا وزاريا 7 أبريل الجاري
تعقد جامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في 7 أبريل الجاري، يسبقها اجتماع كبار المسؤولين اليوم الأحد، برئاسة مملكة البحرين.
يأتي ذلك بعد أيام على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية طالت معظم دول العالم حتـى العربية.
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، “أهمية انعقاد هذه الدورة الوزارية لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية “34” ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي تُعقد في العراق بالتزامن مع القمة العربية العادية المقرر عقدهما في العراق يوم 17 مايو المقبل”.
وقالت إن “مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قَدّمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية”.
وأضافت: “يشمل جدول أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي “عددا من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي للقمتين وفى مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”.
وأوضحت: “يتضمن التقرير كذلك إقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030- (المحدثة) ومبادرة الأمين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035”.
وتابعت: “يتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية منها مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الأعضاء”.